أن جميع الأحاديث التي
ذكرناها هي من طرق العامة ، وقد أكد الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود صحّة الروايات
الواردة في الوصية ، ووصفها بالكثرة في كتب أهل السنة (١).
٢ ـ ابن تيمية الحراني ( ٧٢٨ ه ) قال في
حديث الانذار : وحديث الانذار إذا كان في بعض كتب التفسير التي يُنقل فيها الصحيح والضعيف
مثل : تفسير الثعلبي ، والواحدي ، والبغوي ، بل وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، لم يكن
مجرّد رواية واحد من هؤلاء دليلاً علىٰ صحّته (٢).
وقد مرّ من أورد الحديث من المحدثين ومن
صححه في الفصل الثاني ، وفيهم من ذكره ابن تيمية ، ثم ان ابن تيمة وصف ابن جرير في
موضع آخر بأنه لا يروي الأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة ، وقال عن البغوي : لما كان البغوي
عالماً بالحديث لم يذكر في تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي
، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي (٣). فما بال رواية ابن جرير والبغوي وغيرهما
هنا ليست دليلاً علىٰ صحة حديث الدار ؟ بالتأكيد لأنها تفضي إلىٰ تصحيح
قوله صلىاللهعليهوآله في علي عليهالسلام : « وصيي وخليفتي من بعدي ».
٣ ـ ابن كثير الدمشقي ( ٧٧٤ ه ) قال : أما
ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصّاص الأغبياء من أنه صلىاللهعليهوآله أوصى إلىٰ علي بالخلافة ، فكذب وبهت
وافتراء عظيم ، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعده علىٰ ترك
إنفاذ
__________________
(١) السقيفة والخلافة : ١٤٢ ـ دار غريب ، القاهرة ـ ١٩٧٧ م.