وأن هذه ثلاثية الوضع ، وهى مصدرية أيضا ، وتنصب الاسم وترفع الخبر ، خلافا للكوفيين ، زعموا أنها لا تعمل شيئا ، وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا ؛ وربما ثبت كقوله :

وهو مختص بالضرورة على الأصح ، وشرط خبرها أن يكون جملة ، ولا يجوز إفراده ، إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران ، وقد اجتمعا فى قوله :

الثالث : أن تكون مفسّرة بمنزلة أى ، نحو (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ) وتحتمل المصدرية بأن يقدّر قبلها حرف الجر ، فتكون فى الأول أن الثنائية لدخولها على الأمر ، وفى الثانية المخففة من الثقيلة لدخولها على الأسمية.

وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتّة ، وهو عندى متّجه ؛ لأنه إذا قيل «كتبت إليه أن قم» لم يكن تم نفس كتبت كما كان الذهب نفس المسجد فى قولك : هذا عسجد أى ذهب ؛ ولهذا لو جئت بأى مكان «أن» فى المثال لم تجده مقبولا فى الطبع.

ولها عند مثبتها شروط :

أحدها : أن تسبق بجملة ؛ فلذلك غلّط من جعل منها (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).

والثانى : أن تتأخّر عنها جملة ؛ فلا يجوز «ذكرت عسجدا أن ذهبا» بل يجب الإتيان بأى أو ترك حرف التفسير ، ولا فرق بين الجملة الفعلية كما مثّلنا والاسمية نحو «كتبت إليه أن ما أنت وهذا».

والثالث : أن يكون فى الجملة السابقة معنى القول كما مر ، ومنه (وَانْطَلَقَ