مردود ؛ لأنه لو قيل «جالس الحسن وابن سيرين» كان المأمور به مجالستهما [معا] ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما ، هذا هو المعروف من كلام النحويين ، ولكن ذكر الزمخشرى عند الكلام على قوله تعالى : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) أن الواو تأتى للاباحة ، نحو «جالس الحسن وابن سيرين» وأنه إنما جىء بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة الإباحة فى (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) وقلّده فى ذلك صاحب الإيضاح البيانى ، ولا تعرف هذه المقالة لنحوى.

والسادس : الإضراب كبل ، فعن سيبويه إجازة ذلك بشرطين : تقدم نفى أو نهى ، وإعادة العامل ، نحو «ما قام زيد أو ما قام عمرو» و «لا يقم زيد أو لا يقم عمرو» ونقله عنه ابن عصفور ، ويؤيده أنه قال فى (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) ولو قلت أو لا تطع كفورا انقلب لمعنى ، يعنى أنه يصير إضرابا عن النهى الأول ونهيا عن الثانى فقط ، وقال الكوفيون وأبو على وأبو الفتح وابن برهان : تأتى للاضراب مطلقا ، احتجاجا بقول جرير :

وقراءة أبى السّمال (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) بسكون واو «أو» ، واختلف فى (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) فقال الفراء : بل يزيدون ، هكذا جاء فى التفسير مع صحته فى العربية. وقال بعض الكوفيين : بمعنى الواو ، وللبصريين فيها أقوال ؛ قيل : للابهام ، وقيل : للتخيير ؛ أى إذا رآهم الرائى تخير بين أن يقول هم مائة ألف أو يقول هم أكثر ؛ نقله ابن الشجرى عن سيبويه ؛ وفى ثبوته عنه نظر ؛ ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما ؛ وقيل : هى للشك