والذى رأيته فى ديوان جرير «إذ كانت» وقوله :
٩٠ ـ وكان سيّان أن لا يسرحوا نعما |
|
أو يسرحوه بها ، واغبرّت السّوح |
أى : وكان الشأن أن لا يرعوا الإبل وأن يرعوها سيان لوجود القحط ، وإنما قدرنا «كان» شانية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة ، وقول الراجز :
٩١ ـ إنّ بها أكتل أو رزاما |
|
خوير بين ينقفان الهاما |
إذ لم يقل «خويربا» كما تقول «زيد أو عمرو لص» ولا تقول لصان ، وأجاب الخليل عن هذا بأن «خوير بين» بتقدير «أشتم» لا نعت تابع ، وقول النابغة :
٩٢ ـ قالت : ألا ليتما هذا الحمام لنا |
|
إلى حمامتنا أو نصفه فقد |
فحسبوه فالفوه كما ذكرت |
|
ستّا وستّين لم تنقص ولم تزد (١) |
[ص ٢٨٦ ، ٣٠٨]
ويقوّيه أنه روى «ونصفه» وقوله :
٩٣ ـ قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم |
|
ما بين ملجم مهره أو سافع |
ومن الغريب أن جماعة ـ منهم ابن مالك ـ ذكروا مجىء أو بمعنى الواو ، ثم ذكروا أنها تجىء بمعنى «ولا» نحو (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) وهذه هى تلك بعينها ، وإنما جاءت «لا» توكيدا للنفى السابق ، ومانعة من توهم تعليق النفى بالمجموع ، لا بكل واحد ، وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الإجماع ، ونظيره قولك «لا يحلّ [لك] الزنا والسّرقة» ولو تركت لا فى التقدير لم يضر ذلك.
وزعم ابن مالك أيضا أن «أو» التى للاباحة حالّة محلّ الواو ، وهذا أيضا
__________________
(١) فى أكثر النسخ «تسعا وتسعين» ولها وجه لا بأس به.