الموجب لمنع الصرف وما سوى ما ذكر مما لا ينصرف وهو معرفة نحو ما فيه العلمية مع وزن الفعل في باب احمر او مع صيغة منتهى الجموع او مع العدل في أخر واسماء العدد فانه اذا نكر بقي على منع الصرف لانه كان قبل التعريف ممنوعا من الصرف فاذا طرأ عليه التنكير اشبه الحال التي كان عليها قبل التعريف فلو سميت رجلا باحمر لم تصرفه للعلمية ووزن الفعل فلو نكرته لم تصرفه ايضا لاصالة الوصفية ووزن الفعل وكذا لو سميت بافضل منك فلو سميت بافضل بغير من ثم نكرته صرفته لانه لا يشبه الحال التي كان عليها اذا كان صفة وذهب الاخفش في حواشيه على الكتاب الى صرف نحو احمر بعد التنكير ورجع عنه في كتابه الاوسط وذهب ايضا الى صرف نحو شراحيل بعد التنكير واحتج عليه بمنع صرف نحو سراويل مع انه مفرد نكرة

المنقوص مما نظيره من الصحيح غير مصروف ان لم يكن علما فلا خلاف انه يجري مجرى قاض في الرفع والجرّ ومجرى دراهم في النصب تقول هذا أعيم ومررت بأعيم ورأيت أعيمي كما تقول هولاء جوار ومررت بجوار ورأيت جواري وان كان علما فهو كذلك تقول في قاض اسم امرأة هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضي وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي الى ان نحو قاض اسم امرأة يجري مجرى الصحيح في ترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة فيقولون هذه قاضي ورأيت قاضي ومررت بقاضي واحتجوا بنحو قول الشاعر

وهو عند الخليل وسيبويه محمول على الضرورة

صرف الاسم المستحق لمنع الصرف جائز في الضرورة بلا خلاف ومنع صرف المستحق للصرف مختلف في جوازه في الضرورة فاجاز ذلك الكوفيون والاخفش وابو علي ومنعه غيرهم والحاكم في ذلك استعمال العرب قال الكميت

وقال الاخطل