الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة : ........ ١٩٣

الأَوّل : كل نقص واقعي .................................................... ١٩٣

الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً ............................................ ١٩٣

الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً ......................... ١٩٣

الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء ١٩٤

مناقشة الفاضل التوني : ...................................................... ١٩٦

الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام ................................ ١٩٦

الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول ١٩٦

الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث ................................ ١٩٧

الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث............................ ١٩٧

المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام .................................... ١٩٨

لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين : ..................................... ١٩٩

الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل ١٩٩

الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد : ..................................... ٢٠٠

الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة ............................................ ٢٠٣

التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة ................................. ٢٠٣

الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب ................................. ٢٠٣

الوجه الأَوّل : انه لماذا منع صلى‌الله‌عليه‌وآله سمرة من الدخول دون استيذان .................. ٢٠٣

الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقلع نخلة سمرة ..................... ٢٠٤

الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية