وإن كان من جنسه ، فالاختيار : النصب. والبدل جائز. تقول : ما بالدار أحد إلا وتدا ، بالنصب ، لأنه من غير جنسه. ويجوز البدل ، وليس بالمختار. وقول النابغة :

نصب ، لأنه ليس من جنس أحد. ويجوز فيه الرفع ، بدلا من موضع الجار والمجرور ، لأن قوله :

الجار والمجرور ، في موضع الرفع. والتقدير : ما بالربع أحد إلا الأواريّ. فهذا ما بعد تمام الكلام. فأما ما قبل تمام الكلام ، فليس ل (إلا) عمل فيه ، وإنما العمل لما قبله. تقول : ما جاءني إلا زيد. و : ما مررت إلا بزيد. فترفع زيدا ب (جاء) ، لأنه يحتاج إلى الفاعل ، وليس ل (إلا) عمل.

والاستثناء من الموجب نفي ، ومن النفي موجب. فقولك : قام القوم إلا زيدا. قيام زيد منفي. وقولك : ما قام القوم إلا زيد. قيام زيد مثبت. فعلى هذا مسائل جمة ، منها : أن الرجل إذا قال : لفلان علي ألف إلا مئة ، إلا ثلاثين دينارا ، يلزمه تسع مئة وثلاثون ، لأن قوله : على ألف :

موجب. وقوله : إلا مئة : نفي. وقوله : إلا ثلاثين : إثبات. لأن المستثنى من النفي : مثبت.

وكذلك ، إذا قال : ماله علي ألف إلا مئة إلا ثلاثين. يلزمه سبعون ، لأن قوله : ما له عليّ ألف : نفي. وقوله : إلا مئة : إثبات. وقوله : إلا ثلاثين : نفي من مئة ، فيبقى سبعون.

وعلى هذا ، إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ، إلا واحدة : تطلق ثنتين على هذا القياس. وعلى هذا ، إذا كان استثناءا بعد استثناء ، ولو بلغ مئة وأكثر.

وأخذوا [٨٠ / أ] هذا من قوله تعالى : (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ)(٣). استثنى (آل لوط) من : (قوم مجرمين) ، فلم يدخلوا تحت العذاب.

واستثنى (امرأته) من (آل لوط) فدخلت في العذاب. وقد ذكرت هذا في (الكشف) (٤) ، بأتمّ من هذا.

__________________

(١) البيت من البسيط ، وعجزه :

وهو في : ديوانه ٣ ، وفيه : إلا أواري. والكتاب ٢ : ٣٢١ ، والتحصيل ٣٥٣ ، والمقتضب ٤ : ٤١٤ ، واللسان (أصل) ١١ : ١٧.

وبلا نسبة في : المقتصد ٢ : ٧١٩ (قطعة منه) ، والإنصاف ١ : ١٧٠.

الأواري : جمع أرى ، وهو : محبس الدابة.

(٢) البيت من البسيط ، في : ديوانه ١. وتمامه :

(٣) ١٥ : سورة الحجر ٥٨ ـ ٦٠.

(٤) الكشف ٥٠٢.