الجمع بينهما ، وتقول : ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه ، فلك في قاعد الرفع والنصب ، فالنصب على أن تعطف قاعدا على قائم ، وترفع الأب بقاعد ، فعلى هذا الوجه إذا ثبتت المسألة قلت : ما الزيدان قائمين ولا قاعدا أبواهما ، أفردت الفعل ؛ لأنه فعل الأبوين ، ومن شرط الفعل إذا ظهر فاعله بعده ألا يثنى ولا يجمع ، وإن كان اسما أجروه مجرى الفعل في هذا الموضع فلهذا أفردته ، وأما قائم فإنما تثنية في المسألة ؛ لأن فيه فاعلا ومضمرا يرجع إلى زيد. وأما الرفع في قاعد فعلى أن تجعل الأب مبتدأ وقاعدا خبره ، فإذا قدرته هذا التقدير صار ابتداء وخبرا ، لأنك إذا أفردت ما بعد حرف العطف فالخبر مقدم قبح الرفع ، وإن لم تقدر ما بعد حرف العطف فالرفع واجب ؛ لأنه ابتداء وخبر ، وعلى هذا الوجه ثنى قاعدا فتقول : ما الزيدان قائمان ولا قاعدان أبواهما ، لأن النية في قاعدين التأخير ففيها ضمير فاعل في النية فلهذا وجب. وتقول ما كل إبراهيم أبو إسحاق ، تنون إبراهيم ولا تنون إسحاق وإن كانا (١) معرفتين أعجميين ، والفصل بينهما أن كل اسم مفرد فلا بد من أن يكون نكرة يدل على جنسه ؛ أعني المسمى باسمه إذا نحي به هذا النحو ، و (كل) إحاطة ، فإذا وقعت على علم نكرته ودلت بالواحد الذي تقع عليه على جنسه ، فلما جاء إبراهيم بعد كل صار نكرة أي أحد أمة كل واحد [منها](٢) يقال له إبراهيم انصرف ولحقه التنوين ، وأما إسحاق فلم يدخل عليه ما يزيله عن تعريفه فبقي على امتناعه / من الصرف ولو قلت : ما كل أبي إسحاق إبراهيم ، لصرفت إسحاق لوقوعه بعد كل ولم تصرف إبراهيم لبقاء تعريفه ، [ولم تصرف](٣) سوداء (٤) ولا بيضاء في الكتاب وإن وقعت

__________________

(١) في الأصل : كان.

(٢) زيادة ليست في الأصل ، يقتضيها السياق.

(٣) انقطاع في الكلام ، يدل على سقط. قال سيبويه : " ... وتقول ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وإن شئت نصبت شحمة ، وبيضاء في موضع جر كأنك لفظت بكل فقلت لا كلّ بيضاء ...". الكتاب ١ / ٣٣ (بولاق).