عن الآخر ؛ لأن كل واحد منهما اسم للجنس فلا وجه للجمع بينهما / وأبو العباس أجازه على طريق التوكيد.

فإن قال قائل : فلم خصت بجواز الإضمار قبل الذكر؟

قيل له : لأن المضمر قبل الذكر على شريط التفسير فيه شبهة من النكرة إذ كان لا يفهم إلى من يرجع حتى تفسره ، وقد بينا أن نعم وبئس لا يجوز أن يليهما معرفة محضة ، فصار الضمير على شريطة التفسير لما فيه الألف واللام من أسماء الجنس.

فإن قال قائل : فما الفائدة في هذا الإضمار وهلا اقتصروا على قولهم : نعم الرجل زيد؟ قيل له : الفائدة تخفيف اللفظ وذلك أنهم إذا أضمروا فيها احتاجوا إلى مفسر نكرة منصوبة وهي أخف من معرفة فيها الألف واللام ، فلما كان المضمر لا يظهر وكان ما يفسره خفيفا أضمروا فيها ليخف اللفظ عليهم ، ولو اقتصروا على إظهار الفاعل لكان ذلك شائعا.

فإن قال قائل : فهلا ثنوا الضمير وجمعوه كما يثنون الاسم الظاهر نحو : نعم الرجلان الزيدان؟ فالجواب في ذلك : أنهم إنما أضمروا على شريطة التفسير ليخف اللفظ ، فلما كان المفسر يثنى ويجمع وفيه دلالة على أن المضمر يجري مجراه استغنوا عن تثنية الضمير بما أظهروا من تثنية المفسر وجمعه فلو ثنوا الضمير

__________________

ـ انظر المقتضب ١٢ / ١٤١ حاشية رقم (٢).

وقد أجاز ذلك أيضا (أي الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر توكيدا) ابن السرّاج والسيرافي واستدلوا على ذلك بقول الشاعر :

ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقا ، والورّاق هنا يؤيد المنع.

انظر شرح التصريح على التوضيح ٢ / ٩٥ ـ ٩٦.