كذلك ، جاز (١) حمل النعت على الموضع الذي قد عمل فيه عامل واحد ولم يجز حمل النعت على حركة عارضة لما ذكرناه.
فإن قال قائل : كيف جاز أن يكون النعت معربا والمنعوت مبنيا؟
قيل له : لأن المنعوت استحق البناء لعلّة فيه وهو كونه منادى ، وأما النعت فليس بمنادى فلم تعرض له علّة البناء فوجب أن يكون معربا رفعته أو نصبته ، ألا يرى أن ما لا ينصرف ينعت بالمنصرف إذا لم تعرض فيه علّة تمنع الصرف ، وقد بان ذلك أن المنادى وإن كان مبنيا فنعته معرب.
فإن قال قائل : فلم لا يجوز الرفع في نعت المضاف حملا على لفظ المنادى كما يجوز الرفع فيه إذا كان مفردا؟
قيل له : لأن نعت المفرد كان حقه أن يحمل على الموضع لأنه الأصل ، وإنما تحمله على اللفظ لاجتماع علّتين إحداهما ما ذكرناه من اطراد الضم في كل مفرد ، والثانية أن يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، فلما كانت الصفة المفردة لو حلت محل المنادى ضمت جاز فيها الرفع كما يجوز فيها الضم ، وأما الصفة المضافة فليس لها هذا الحكم ، ألا ترى أنها لو قامت مقام الموصوف لم تكن إلا منصوبة ، فلم يكن لدخول الضم وجه فلزمت وجها واحدا وهو النصب ، فأما ما لزمه النصب إذا كان منادى فليس له إلا طريقة واحدة ونعته أيضا لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو النصب كقولك : يا عبد الله الظريف ، ويا رجلا صالحا ، ويا خيرا من زيد.
واعلم أن حكم المعطوف أن يجري حكمه / على ما يستحقه لو وليه عامل المعطوف عليه إذ كان شريكا له ، فإذا عطفت على المنادى فاعتبره في نفسك فإن كان مفردا وجب له الضم ، وكان المعطوف مثله أيضا مضموما ، وإن كان مضافا أو نكرة أو مضارعا للمضاف نصب كقولك : يا زيد ، ويا عبد الله ، ويا زيد ورجلا
__________________
(١) في الأصل : فإن.