أجل ما أشبهه في حكم لا يغير معناه ويلحقه (١) بمعنى الأسماء وهو الإعراب ، إلا أن الجزم لم يجز دخوله على الاسم (٢) لأنه لو دخل عليه لأوجب حذف شيئين : التنوين والحركة ، والاسم في نهاية الخفة فكان ذلك يؤدي إلى الإجحاف به ، فسقط الجزم من الأسماء وأدخل في الأفعال إذ كان الفعل ثقيلا يحتمل الحذف والتخفيف ، فاستقر الجزم للفعل كما ذكرنا وبقي من الإعراب ثلاثة أضرب وهي (٣) : الرفع والنصب والجر ، فالجر امتنع من الفعل (٤) لأن الجر إنما يكون بالإضافة ، والقصد بالإضافة تخصيص المضاف ، والفعل لو أضفت إليه لم تخص ما قبله ، ألا ترى أنك لو قلت : هذا غلام ، لكان مبهما ، فإذا قلت : هذا غلام زيد اختص على زيد ، فلو قلت : جاءني غلام يقوم لم يختص الغلام بإضافته إلى يقوم ، لأن القيام يكون من زيد ومن عمرو وسائر الناس ، فلهذا سقط الجر من الفعل. ووجه آخر وهو أن المجرور يقوم مقام التنوين ، والفعل لا يخلو (٥) من فاعل فكان يؤدي إلى أن يقوم مقام التنوين وهو وجه واحد ضعيف ، شيئان قويان وهما الفعل والفاعل ، فسقط الجر من الفعل وحصل في الاسم إذ كان محلا للإعراب.

وبقي من الإعراب الرفع والنصب ولم يعرض فيهما ما يوجب اختصاصهما أو أحدهما بالفعل والاسم فوجب أن يدخلا عليهما وحازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال (٦) لأنها تضاف إلى المصادر والفعل يدل على مصدره كقولك : من كذب كان شرا له (٧) ، أي كان الكذب شرا له ، فلما جاز أن تقول : أعجبني يوم خروجك ، جاز أن تقول : أعجبي يوم تخرج.

__________________

(١) في الأصل : يحلقه.

(٢) قال سيبويه : " وليس في الأسماء جزم لتمكنها وللحقاق التنوين". الكتاب ١ / ٣ بولاق.

(٣) في الأصل : وهو. وهذا الضمير لا يناسب قوله" ثلاثة أضرب ...".

(٤) في الأصل : الرفع. وقد أثبت ما يناسب المعنى.

(٥) في الأصل : يخلوا. وسأعرض عن الإشارة إلى مثل ذلك لكثرته.

(٦) انظر الإيضاح ١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ ١٣٨. حيث فصّل الزجّاجي الحديث عن إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال.

(٧) انظر الكتاب ٢ / ٣٩١ ، (هارون ـ ط ٢) وانظر الأصول (١ / ٧٩ ـ ٢ / ١٧٦.