لشخص ليس أحدهما أولى به من الآخر فصار مجموعها بمنزلة اسم واحد مفرد. وإذا كان ذلك كذلك وجب حذف الثاني لأنه في موضع الزيادة للأول إذ كان قد قام مقام التنوين فيه وذلك نحو : عبد القيس ، وامرئ القيس ، فتقول : عبدي ، وامرئي ، وبعضهم يقول : مري ، وذلك أنه لما أضاف ألف الوصل ، رد الكلمة إلى أصلها وأصلها فعل بإسكان الراء ، ولكنهم حركوها في النسب لروم الحركة في بناء ألف الوصل وهذا مطرد على قياس مذهب سيبويه (١) لا أن تغيّر الحرف ، فإن لزمته الحركة لعلّة دخلته وكان أصله السكون ثم رد إلى أصله لم تسقط عن الحرف حركته وإنما فعل ذلك ليدل ببقاء الحركة فيه أنه قد كان مما تلزمه الحركة فلذلك قالوا : امري.

واعلم أن قياس الكنية أن تجري مجرى عبد القيس ؛ لأن الكنية مجموعها قد صار علما للشخص غير أن الكنية يجري الاسم الأول منها على طريقة واحدة فيقع فيها إشكال لو حذفت الثاني ، وأما المسمى فالأول يختلف ، وربما يتفق نحو : عبد القيس ، وعبد الدار ، والعرب لحرصها على البيان وزوال الإشكال يشتقون من الاسمين اسما فيقولون (٢) في النسب إلى عبد القيس : عبقسي ، وإلى عبد الدار ، عبدري ، وإلى عبد شمس : عبشمي ، وإنما فعلوا ذلك لتساوي حكم الاثنين في النسبة فلذلك جاز أن يشتقوا منها اسما واحدا فيجتمع لهم بهذا الفعل معرفة المنسوب إليه وخفة اللفظ وليس هذا مما يجب أن يجمعا (٣) اسما يقام عليه في كلامهم لاختلاط طريقه ألا ترى أنهم أثبتوا الدال في عبدري ولم يثبتوا في عبقسي وعبشمي فإذا كان الطريق مختلفا لم يكن طريق إلى القياس عليه لأن الغرض في القياس أن يتكلم على حد كلامهم فإذا لم تدر كيفية ذلك سقط

__________________

(١) انظر الكتاب ٣ / ٣٧٦.

(٢) في الأصل : فيقول.

(٣) في الأصل : يجمعان.