القياس عنا فيما يجري هذا المجرى ، وإنما وجب في المضاف والمضاف إليه حذف أحد الاسمين لأن الغرض في المنسوب أن يعلم تعلقها بالمنسوب إليه فإذا كان كذلك استطاعوا (١) إدخال ياء النسبة على لفظ المضاف إليه ، لأن جعل الاسمين اسما واحدا آكد في لزوم أحدهما الآخر من لزوم المضاف والمضاف إليه ؛ لأن المضاف قد ينفصل من المضاف إليه ويقع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه ؛ إذ كان المضاف إليه معنى في نفسه نحو : غلام زيد ، وما أشبه ذلك ، ويجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الشعر ولا يجوز ذلك في الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا. / والنسب يوجب حذف الثاني من الاسمين [اللذين](٢) جعلا اسما واحدا. فإذا كان الحذف واجبا في اللازم كان ما ليس بلازم أولى بالحذف ، وإنما وجب حذف الثاني من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا لأنه مضارع لهاء التأنيث فكما وجب حذفها أعني هاء التأنيث في النسبة وجب حذف الاسم الثاني في النسبة.

واعلم أن العرب تشتق من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا في النسبة اسما فتقول في حضرموت حضرمي ، وإنما جاز ذلك لأنه إذا جاز في المضاف هذا الاشتقاق حرصا على البيان وليس لزوم المضاف للمضاف إليه كلزوم واحد الاسمين للآخر الذي جعل معه اسما واحدا ، فإذا جاز في المضاف هذا الوجه كان في هذا أجود ، وليس ذلك أيضا بقياس مطرد والعلّة فيه كالعلّة فيما ذكرنا في باب المضاف والمضاف إليه وذكر النسب إلى ما كان على حرفين.

واعلم أن الأصل في هذا الباب أن تعتبر الأسماء المنقوصة التي تقع على حرفين نحو : يد ، وغد ، ودم ، وما أشبهها فلما لم يرجع من الحرف إليه المنقوص في تثنية

__________________

(١) في الأصل : استطالوا.

(٢) زيادة ليست في الأصل.