كظهوره في الكل قبل (١) التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر.

الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام غير المخرج ، عد عاصيا ، ولو لا الظهور لما عصى به (٢).

الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير (٣) ، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم‌السلام ، فليطلب.

احتج الخصم بوجهين :

الاول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لانه المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل (٤) ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا (٥).

والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا.

الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة (٦).

__________________

١ ـ في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره.

٢ ـ المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

٣ ـ ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : ٢ / ٥٧ ، المحصول : ١ / ٤٠٣ ، ٤٠٤ مع زيادة : بل الصحابة أيضا.

٤ ـ في أ : يحتمل.

٥ ـ المستصفى : ٢ / ٥٦ ، المحصول : ١ / ٤٠٤ ، المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

٦ ـ معالم الدين : ١١٧.