زخرف » (١).

وصحيحة هشام بن الحكم ، وغيره : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال خطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنى ، فقال : أيها الناس ، ما جاء‌كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاء‌كم يخالف كتاب الله فلم أقله » (٢).

ومؤثقة أيوب بن راشد : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » (٣).

ويمكن الجمع : بحمل هذه الأخبار على الأخبار النبوية (٤) التي روتها (٥) العامة.

أو حمل المخالفة على ما إذا كان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية ، والتخصيص بيان لا مخالفة (٦).

أو المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن ، إذا علم تفسير القرآن بالاثر الصحيح ، إذ لا شك في بطلان المخصص إذا كان إرادة العموم من القرآن معلوما بالنص الصريح ، والمخالفة بدون ذلك غير معلومة لما عرفت.

وإن كان تأويل الأخبار الاولة ايضا ممكنا ، بأن العلم بكل القرآن منحصر في الائمة عليه‌السلام لكن الظاهر : أنه خلاف ما اعتقده علماؤنا الاولون ، قال ابن بابويه ـ في كتاب معاني الأخبار في باب معنى العصمة ـ : « قال أبوجعفر مصنف هذا الكتاب : الدليل على عصمة الامام : [ أنه ] لما كان كل كلام ينقل عن قائله ، يحتمل وجوها من التأويل ، و[ كان ] أكثر القرآن

__________________

١ ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٣.

٢ ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٥.

٣ ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٤.

٤ ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : على النبوية.

٥ ـ في ب : دونها.

٦ ـ في ط : لا مخالف للقرآن.