المسائل الاصولية وكشف المغالطات عنها ، وابداء الرأي الصائب فيها. فلاحظ ما سبرته يراعته في بحث اجتماع الامر والنهي من هذا الكتاب.

ومع كل هذا الثقل العلمي الذي افرغه في كتابه هذا ، جاء هذا الكتاب حسن الاسلوب سلس العبارة ، تقرؤه ويراودك الشعور بالارتياح لحسن العبارة وجزالة الالفاظ ، وطراوة البيان. مما يجذب القارئ اليه ويملكه بما لا يدع له خيار مباعدة الكتاب.

وقد اتصف هذا الكتاب ـ علاوة على هذا كله ـ بالمزايا والخصائص التالية :

١ ـ قسمة العلم.

أولى المصنف إهتماما كبيرا بالقسمة ، وهي أحد الرؤوس الثمانية ، المذكورة في علم المنطق ، التي يستعملها المؤلفون ، ليكون الداخل إلى العلم على بصيرة من أمره.

فقد قسم المصنف ـ عمليا ـ مسائل الاصول إلى : لفظية ، وعقلية ، واستعمل هذا التعبير بكثرة ، خاصة فيما يرتبط بالاصول العملية ، وهذا هو المتداول فيما انتهت اليه تحقيقات هذا العلم.

واظهر المصنف ذلك بصراحة عندما تعرض لبحث ( مقدمة الواجب ) و ( مسألة الضد ) موضحا ضرورة إيرادهما في البحوث العقلية ، إذ أنهما ليسا من باب دلالة اللفظ ، مشيرا إلى عدم استقامة ما هو المألوف عند الاصوليين من ايرادهما في مباحث الالفاظ ، بعد أن كان واقع البحث فيهما إنما هو عن ( الملازمة ) وهي عقلية ، وقد اشرنا إلى هذا فيما تقدم.

وكذلك فعل المصنف في مباحث المفاهيم حيث أوردها في فصل التلازم بين الحكمين.

واستعمل المصنف مصطلح الحكم الواقعي وما يقابله ، وهو مبتن على هذه القسمة كما لا يخفى.

اضف إلى كل هذا ، استناده إلى الادلة العقلية في مناقشاته واستدلالاته بما