والتفسير والحديث ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.

ثم لما كانت مسائل الفقه ـ من الطهارة إلى الديات ـ بحاجة إلى مبان موحدة تقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي ، عكفوا على هذه المباني فأسدوها عناية فائقة ، واهتماما كبيرا ، فبذلوا فيها ما يناسبها من التدقيق والتأمل ، وما تستحقها من التوسع والتعمق ، فعقدوا لكل منها مبحثا خاصا.

ولعمري فإنها جديرة بذلك ، إذ أن التنائج المأخوذة من هذه المباحث لهي قانون كلي تبنى عليه فروع فقهية متكثرة ، فقد تترتب على المبنى الواحد مئآت المسائل الفقهية بأقسامها المتباينة وأبوابها المختلفة. فكون الامر حقيقة في الوجوب مثلا ، قانون ينطبق على كل أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات ، ومن قال بدلالة النهي على الفساد فإنه يبني عليه في شتى مسائل الفقه.

ونظرا لهذه الاهمية : جمعوا هذه المباحث في علم مستقل ، أسموه ( اصول الفقه ) وأفردوا له مصنفات على حدة.

ولقد كان جهدهم في هذا المجال جبارا وموفقا ، حيث قد تمخض عن مصنفات رائعة ومؤلفات فائقة ، فكانت ( الذريعة ) للسيد الاجل المرتضى ، و ( العدة ) لشيخ الطائفة الطوسي ، و ( المعارج ) للمحقق ، و ( النهاية ) و ( التهذيب ) و ( المبادئ ) للعلامة ، ومقدمة ( المعالم ) للشيخ أبى منصور ، علاوة على ما فقد منها وأتلف فيما أتلف من التراث الاسلامي نتيجة تسلط الجهلاء والطائفيين ، وحكومتهم على رقاب المسلمين.

وفي طليعة المصنفات الاصولية يأتي كتابنا هذا فهو من خيرة التراث الامامي الزاهر ، الباعث على الفخر والاعتزاز. وسنأتي فيما بعد على بيان ميزاته وخصائصه وقيمته العلمية ، بما يجعله حريا بالتحقيق والبحث ، جديرا بالدراسة والتحليل.

* * *