بصفة الفعل الذي كلّف بتحصيله من واجب أو مندوب وعالما بصفة القبيح ليكون متمكنا من تركه.

وأما ما يرجع إلى الفعل المكلّف به : فهو أن يكون ممكن الحصول صحيح الوقوع لأن التكليف بالمحال متعذر ، وأن تكون له صفة زائدة على حسنه كالواجب والمندوب.

فأمّا المباح فلا يمكن التكليف به [إذ لا صفة له زائدة على حسنه] ، وأن يكون المكلّف به شاقّا فعلا أو تركا. انتهى.

«وكذلك الزيادة فيه» فإنه عرض على الاستكثار من الخير «من إمهال إبليس» إلى يوم الدين «والتخلية» بينه وبين العباد في إغواء من أطاعه منهم.

«و» كذلك «إنزال المتشابه» من القرآن الكريم لأنّ فيه امتحانا للمكلفين وإتعابا لهم بوجوب ردّ المتشابه إلى المحكم وغير ذلك كإرسال الصيد يوم السبت على أهل القرية «وتفريق آيات الأحكام الخمسة» التي أوجب الله معرفتها جعلها الله سبحانه مفرقة في القرآن وعلى المكلّف البحث عنها ، وكل ذلك زيادة في التكليف والمشقة ليعظم الأجر والثواب.

«و» كذلك «إبقاء المنسوخ» حكمه «مع بقاء الناسخ» له في القرآن يتلى مع تلاوته «ونحو ذلك» كزيادة الشهوة والدواعي والابتلاء بالمصائب والآلام والتكاليف الشاقة كالجهاد وغير ذلك لأنهاكلها «عرض على استكثار الثواب» وبالصّبر على أداء الفرائض والوقوف عند الحدود.

وبهذا يعرف بطلان قول من زعم أن الألطاف واجبة على الله سبحانه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

«وهو» أي العرض على استكثار الخير «حسن» عند العقلاء كأصل التكليف.

قال» المسلمون كافة : ولم يكلف الله سبحانه وتعالى» أحدا من خلقه «إلّا ما يطاق» لا ما لا يطاق لكونه قبيحا وقبحه معلوم بضرورة العقل ، وكانت المجبرة لا تلتزمه وإن قالوا : إن الأفعال كلها من الله حتى صرح أبو