بالعموم إذا لم يجب تخصيصه ، وهو هنا واجب كما بينه بقوله : (فالمقتضي لوجوب تخصيص تلك النصوص بأفعال العباد) أي : بإخراج أفعال العباد الاختيارية منها (هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي ، ولزومه) أي : ولزوم الجبر المحض مبني (على تقدير أن لا أثر) في الفعل (القدرة المكلّف) الذي كلّف (بالأمر) بفعل (والنهي) عن فعل ، (ولا يدفعه) أي : لا يدفع هذا اللزوم (تعلّق) لقدرة المكلّف بالفعل (بلا تأثير) فيه لبناء اللزوم على نفي أثر القدرة الحادثة.

ولك أن تقول : قول المصنف أن الكسب لا يفهم منه إلا التحصيل هو بحسب ما وضع له لغة ، وكلامنا هنا في المعنى المسمى بالكسب بوضع اصطلاحيّ كما ينبئ عنه كلام حجة الإسلام في «الاقتصاد» ، فإنه لما ذكر تعلق قدرة الباري بالأفعال ، وأنه على وجه الاختراع ، وتعلق قدرة العبد وأنها نسبه لها إليه لا على وجه الاختراع وأن الباري تعالى يسمى خالقا ومخترعا ، والعبد لا يسمى بذلك ، قال : فوجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة اسم آخر ، فطلب فوضع له اسم «الكسب» تيمّنا بكتاب الله تعالى ، فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن (١).

فقد دل هذا الكلام على أنه معنى اصطلح على تسميته بالكسب ، وذلك لا ينافي كوننا لا نفهم بحسب اللغة من الكسب إلا التحصيل.

ثم لك أن تقول : قولكم أن لزوم الخبر يقتضي وجوب تخصيص تلك النصوص العامة بإخراج أفعال العباد منها ممنوع ، فإن لزوم الجبر يندفع بتخصيص تلك النصوص بإخراج فعل قلبيّ (٢) واحد ، كما سيحققه المصنف ، ويأتي قريبا ما يوضحه ، لا بإخراج كل فعل من أفعال العباد البدنية والقلبية.

واعلم أن الأشعرية لا ينفون عن القدرة الحادثة إلا التأثير بالفعل لا بالقوة ؛ لأن القدرة الحادثة عندهم صفة شأنها التأثير والإيجاد ؛ لكن تخلّف أثرها في أفعال العباد لمانع هو تعلّق قدرة الله تعالى بإيجادها ، كما حقق في «شرح المقاصد» (٣) وغيره ، وقد نقل في «شرح العقائد» تعريفها بأنها صفة يخلقها الله

__________________

(١) الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ١٢٠.

(٢) ليست في (ط).

(٣) انظر : شرح المقاصد ، ٤ / ٢٢٦.