(وهو) أي : علي (رضي الله عنه وأرضاه سيدنا وحبيبنا ، على أن كون المولى بمعنى الإمام لم يعهد في اللغة ولا في الشرع ، وإنما جوزناه) في قولنا فيما مر : «والمتصرف في الأمور» (نظرا إلى رواية الحاكم : «من كنت وليه» (١)) إذ ولي الإنسان من يلي أمره وينفذ تصرفه عليه.

(وكونه) أي : الولي أو المولى (بمعنى الأولى بالشيء لا يفيدهم ، لما ذكرنا من عدم) الدليل (المعيّن) أي : الذي يعينه للإرادة من بين المعاني التي تطلق على كل منها.

وأما تعلقهم برواية أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لمن بحضرته من الصحابة : «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا : بلى ، قال : «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» (٢) ، فمردود بأنها ضعيفة ، ضعّفها من أئمة الحديث أبو داود وأبو حاتم الرازي وغيرهما ، على أنه لا يعرف في اللغة مفعل بمعنى أفعل التفضيل.

(مع ما يستلزم) حمله على الأولى (من نسبة جميع الصحابة) رضي الله عنهم (إلى الخطأ ، وهو) أي : اللازم أعني : نسبتهم إلى الخطأ (باطل ، بل) نقول : (لما أجمعوا على خلافه) أي : خلاف حمل الحديث على الأولى (قطعنا بأن ذلك المعنى) أي : الأولى (غير مراد) من لفظ المولى والولي ، (فظهر أن ليس أحدهما) أي : أحد المنقولات التي سوّدوا بها أوراقهم (مع كونه آحادا يستلزم مطلوبهم) من النص الدال على أن عليا أولى بالإمامة من جميع من عداه.

(ولو كان هناك) أي في الأدلة على المطلوب (نص غيرها) أي : غير المنقولات التي تبين بطلان دلالتها (يعلمه هو) أي : علي رضي الله عنه ، (أو) يعلمه (أحد من المهاجرين والأنصار لأوردوه) من يعلمه (عليهم) أي : على الصحابة (يوم السقيفة) حين تكلموا في الخلافة (تدينا) ممن يعلم ذلك النص ، (إذ كان) إيراده (فرضا) أي : لكون إيراده فرض عين على من يعلمه.

(وقولهم :) يعني الشيعة (تركه) أي : ترك علي رضي الله عنه إيراد النص الذي يعلمه (تقية) أي : لاتقاء القتل (مع ما فيه من نسبة علي) وهو من أشجع الناس (إلى الجبن باطل) ومن وجهين :

__________________

(١) أخرجه أحمد برقم (٩٥١) ، والطبراني في المعجم الكبير ، ٥ / ١٦٦ ، رقم ٤٩٦٨ ، وعند الحاكم الرواية بلفظ : «من كنت مولاه فعلي مولاه» المستدرك ٣ / ١١٠.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٥ / ١٩٥ ، رقم (٥٠٦٨) ، وابن عاصم في السنة ٢ / ٦٠٦.