يستحيل ألا تكون حاصلة فيهما بل فى غيرهما. واذا كان كذلك. كان الحق من هذه القضية المنفصلة هو الجزء السلبى أبدا ، لا الثبوتى. وذلك عندكم باطل.

الاعتراض الرابع على قولنا : الشيء اما أن يكون ، واما أن لا يكون. سلمنا تصور هذه القضية باجزائها لكن لا نسلم عدم الواسطة ، وبيانه من وجهين :

أحدهما : ان مسمى الامتناع إما أن يكون موجودا ، أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما. لا جائز أن يكون موجودا ، والا لكان الموصوف به موجودا لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. ولو كان الموصوف به موجودا ، لم يكن الممتنع ممتنعا ، بل اما واجبا أو ممكنا ولا جائز أن يكون معدوما لأنه نقيض اللاامتناع الّذي يمكن حمله على المعدوم فيكون اللاامتناع عدميا ، فلا يكون الامتناع عدميا. ولأن الامتناع ماهية متعينة فى نفسها متميزة عن سائر الماهيات ولو لا

__________________

١ ـ الا تكون : ا ت ج ي ل ، ان تكون : ف ق ك م. فيهما بل في غيرهما : ا ت ج ف ل ي ، في غيرهما : ق م ، في نسبة غيرهما : ك.

٢ ـ القضية : ت فقط.

٣ ـ النبوتي : ت ف ق ك لب م ي ، ثبوتى : ا.

٥ ـ نسلم عدم : ت م ، نساعد : ق.

٧ ـ احسدهما : ا ت ج ف ق لب ي ، الاول : ك ل م. ان : ت م ، اما : ك ، او معدوما : ت ج م ، واما ان يكون معدوما : ق.

٨ ـ او لا : ت ، ولا : نسخ اخرى.

٩ ـ بالمعدوم : ت ف ك لب م ، بما ليس بموجود : ق ي.

١٠ ـ او : ت م ، واما : ك ، اما : ق.

١١ ـ معدوما : ت ق م ، عدميا : ك. اللامتناع : ق م ، الا امتناع : ت ، الامتناع : ك.

١٣ ـ منعينة : ك ج م ي ، معينة : ت ف ق ل لب. عن سائر : ا ت ف ل ك لب م ي ، عما عداها في : ا ق.

١٣ ، ١ ص ١٠٧ ـ ولولا ذلك : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، اذ لو لم يكن كذلك : م.