ما يصح على الآخر ضرورة استواء المتماثلات فى كل اللوازم ، فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا ، والجوهر عرضا وبالعكس ، وهو محال.

ولأن اختصاص الذات المعينة بالصفة المعينة أن كان لا لأمر ، فقد ترجح أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال. وان كان لأمر ، فذلك الأمر ان كان ذاتا ، عاد البحث فى اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة المرجحية ، وإن لم يكن ذاتا كان صفة لذات ، فيعود البحث فى اختصاص تلك الذات بها.

أما إذا جعلنا الخصوصية ذاتا ، وما به الاشتراك ، صفة اندفع الإشكال ، لأن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها فى لازم واحد ، وأما الأشياء المتساوية فلا يجوز اختلافها فى اللوازم وبالله التوفيق.

تقسيم الموجودات على رأى الحكماء

الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته وهو الله سبحانه

__________________

ا ت ج ف ك لب ، منها : ق ي ، ـ : م.

١ ـ يصح : نسخ ج ف ، صبح : ت ق ك ل ، استواء : ت ج ف ، سواد اسر : ل ، المتماثلات : نسخ ، المتماثلين : ل ي. اللوازم : نسخ ا ل ، الاحكام اللازمة : ت.

٢ ـ فكان : نسخ ، وكان : ت.

٤ ـ لام ر: ت ف ق ك م ، امر : ا.

٦ ـ لامر : ت ف لب م ي ، للامر : ا ، الامر : ق ، فذلك : ا ت ف ق لب ي ، فذاك : م ، اختصاصها : ت ج ق ل م ، اختصائها : ك ، من بين : ا ت ج ف ل ق ك لب ي ، دون : م.

٧ ـ بصفة المرجحية : ا م ج ، بالمرجحية : ت ل.

٨ ـ الذات : ت ق م ، الذوات : ك.

١٠ ـ و : ت ك لب ي.

١١ ـ اللوازم وبالله التوفيق : ت ق ك ، اللوازم : ف ج ق ل لب م ، لوازم : ي.

١٢ ـ على راى الحكماء : ف ي ، ـ : ا ت ج لب ك م ق ل.

١٣ ـ سبحانه و : ك ، ـ : نسخ.