وتعالى ، وإما أن يكون ممكن الثبوت لذاته وهو كل ما عداه.

فإن قيل الواجب لذاته يساوى سائر الموجودات فى أصل الوجود ويخالفها فى الوجوب ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالوجود غير الوجوب ولأنا ندرك التفرقة بين قولنا : موجود واجب ، وبين قولنا : موجود موجود. ولو كان الوجود هو الوجوب لما بقى الفرق ، وإذا ثبت ان الوجود غير الوجوب.

فنقول إما أن لا يكون بينهما ملازمة أو يكون والأول محال ، وإلا لصح انفكاك كل واحد منهما عن الآخر ، فيمكن انفكاك ذلك الوجود عن الوجوب. وكل ما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته.

وأيضا يمكن انفكاك الوجوب عن الوجود ، وذلك محال ، لأن الوجوب نعت الوجود ، ويستحيل حصول النعت دون المنعوت.

وأما الثانى وهو أن يكون بينهما ملازمة فن المحال أن يكون كل واحد منهما مفتقرا إلى الآخر لاستحالة الدور. ومحال أن يكون الوجود مستلزما للوجوب ، وإلا فكل موجود واجب هذا خلف.

__________________

١ ـ الثبوت : ت ج ق ك ل ، الوجود : م. كل : ـ ك فقط.

٢ ـ فان ـ : ت ق ك. اصل ـ : ك.

٣ ـ بخالفها : ت ف ق ك لب م ي ، مخالفها : ا.

٤ ـ قولنا موجود : ل م ت ج ف ق ك ، فول الموجود : ا.

٦ ـ بقى : ت ج ف ق ك لب ل م ي ، اتضح : ا. الوجود غير الوجوب : ت ج م ، الوجوب غير الوجود : ف ق ل لب ي ، الوجوب غير الوجوب : ك.

٨ ـ لصح : ت ج ف ق ك لب ي ، يصح : م.

١١ ـ ايضا : ت ق ك م ، كذلك : ي ، وذلك محال لان : ا ت ف ق ك لب ي ، وذلك لان الوجود محال ان : م.

١٢ ـ ويستحيل : ت ج ف ق ك م ي ، فيستحيل : لب.

١٤ ـ مفتقرا الى الاخر : نسح ا ل ، مستلزما للاخر : ت ج.