سلمنا أنه لا بد له من سبب ، لكن لم لا يجوز أن ينتفى لانتفاء الشرط : وهو أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى. فعند انقطاعها يفنى الباقى ولا يبقى فى دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الّذي لا يفيد إلا الظن.

ثم احتجوا على جواز بقائها بأنها لما كانت ممكنة الوجود فى الزمان الأول فتكون كذلك فى الزمان الثانى ، إذ لو جاز أن ينقلب الشيء الممكن لذاته فى زمان ، ممتنعا فى زمان آخر ، لجاز أن ينقلب الممتنع فى زمان ، واجبا فى زمان آخر.

وعلى هذا يجوز أن يكون العالم قبل وجوده ممتنع الوجود لعينه ، ثم انقلب واجبا لعينه. وعلى هذا التقدير يلزم نفى الصانع ، تعالى عنه علوا كبيرا.

مسئلة :

اتفقوا على أن العرض الواحد لا يحل فى محلين ، إلا أبا هاشم : فإنه قال : التأليف عرض واحد حال فى محلين ووافقنا على أنه يستحيل قيامه بأكثر من محلين وجمع من قدماء الفلاسفة زعموا

__________________

ت ج ف ق ك ل ي ، ينتفى السبب : ا ، ينتفى لا بسبب : لب ، يفنى لا لسبب : م.

١ ـ سلمنا : ت ج ق لب م ي ، سلمنا ه و : ف ك.

٢ ـ لا تبقى : ا ت ك لب م ي ، لا فنعى : ي.

٥ ـ لماذا ا ، لو : لب م : ت ج ف ق ك ل ي ، الوجود : ت فقط.

٦ ـ فتكون : ا ف ت ج ق ك ل ي ، وتكون : م ، في الزمان : ك م ، في : ت ج ق لب ي ، و : ف ، الشيء : ا ت فقط.

٧ ـ لجاز : ف ق لب م ي ، جاز : ا ت ك ج.

٩ ـ وعلى : ك ف م ، فعلى : ت ق ج ل ، ممتنع : ا ف ت ج ق ك لب ي ، ممتنعا : م.

١١ ـ تعالى عنه عن ذلك : ق لب ي علوا علموا ت كبيرا : ت ق لب م ي ، تعالى وتقدس : ك ، وهو محال : ف.