لنا وجوه : الأول ان العبد حال الفعل اما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه. فان لم يمكنه الترك فقد بطل قول المعتزلة. وان أمكنه ، فاما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح ، وهو باطل. لأنه تجويز أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح ، أو يفتقر. وذلك المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم ، ولا يتسلسل ، بل ينتهى الى مرجح لا محالة ، لا يكون من فعله. ثم عند حصول ذلك المرجح ان أمكن أن لا يحصل ذلك الفعل ، فليفرض ذلك الفعل غير حاصل فحينئذ يحصل الفعل تارة ، ولا يحصل أخرى ، مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين سواء. فاختصاص أحد الوقتين بالحصول والآخر بعدم الحصول يكون ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساويين على الآخر من غير مرجح ، وهو محال.

وان امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية ، لأنه متى

__________________

١ ـ الكلام : ت ج ف ق ل لب ي : ك م.

٢ ـ رضي الله عنه : ت ل ، رحمه الله : ج ق.

٣ ـ المقدور : المقدورات : ت.

٤ ـ ابو بكر الباقلاني : ف فقط.

٥ ـ ومعصية : معصية : ق ، صفات تقع : ا ت ج ف ق ل لب ، صفتان نقع : ك ي ، م.

٦ ـ ذات الفعل : ت ج ق ك ل لب ي ، ذات الفعل وصفاته م ، الفعل : ف.

٧ ـ يوجد : ت ج ف ق لب ، يوجب : ا ، موجد : ل م ، هو موجد : ك ، هذا : ت ف ق لب ل ي ، هذا هو : ج ، هو : ك م.

٨ ـ فلينئد : ت ج ف ق ك ل لب ي ، وحينئذ : م.

٩ ـ فيوم الى ت ج ل ي ، على السواء : ق ك لب م ، على السوية : ان.

١٠ ـ والاخر : ا ت ج ف ل ي ، ووقت الوقت : ق ك لب ملا ق ك لب م ، المتساوين : ت ج ق ك ، المتساوي : م :