ممتنعا كان ذلك التصديق ممتنعا.

لا يقال المعدوم المتصور له ثبوت فى الذهن ، ولأن قولنا : المعدوم غير متصور ، حكم على المعدوم بأنه غير متصور. والحكم على الشيء يستدعى كون المحكوم عليه متصورا فلو لم يكن المعدوم متصورا لامتنع الحكم عليه بأنه غير متصور.

لأنا نجيب عن الأول : بأن الثابت فى الذهن أحد أقسام مطلق الثابت ، والكلام وقع فى تصور مقابل مطلق الثابت ، وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتا بوجه ما ، والا لكان داخلا تحت مطلق الثابت وحينئذ لا يكون قسيما له بل قسما منه.

وعن الثانى : أن ما ذكرته ليس جوابا عن دليلنا ، على أن المعدوم غير متصور ، بل هو اقامة دليل ابتداء على أن المعدوم متصور ، وذلك يقتضي معارضة دليلين قاطعين فى مسئلة واحدة ، وهو أحد الدلائل القادحة فى البديهيات.

وثانيها : لو سلمنا امكان تصور العدم ، لكن قولنا : النفى والاثبات لا يجتمعان ، يستدعى امتياز العدم عن الوجود ، وامتياز

__________________

٢ ـ المنصور : ت ف ج ق ك لب م ، ـ : ي.

٧ ـ تصور : ا ت ج ف ق ك لب ، تصورها : م ي.

٩ ـ وحينئذ : ت ف ج ق ك لب م ي ، فحينئذ : ا.

١٠ ـ ذكرته : ك م ، ذكرتموه : ت ج فقط.

١١ ـ دليل : ت ج ق ك ل م ي ، الدليل : ف. المعدوم : ت ق ج ك لب م ي ، العدم : ف.

١٢ ـ معارضة : ت ج ا ف ك م ، تعارض : ق لب ف في الهامش.

١٤ ـ لو : ات ج ف م ي ، لو ان : ك ، ان لو : ق ، العدم : ت ف ج لب م ، المعدوم : ق ك ي ، لكن : ت ج ف ق ك ل م ي ، ولكن : ا.