فكل جسم متحيز وهو المسمى بالقياس المقسم ، قال في النهاية أنه دليل صحيح وفي القوانين هو مفيد اليقين ولا ريب في حجيته. لكن لا يخفى أنه لا يكاد يوجد في الاحكام الشرعية كما أنه ليس ذلك من الاستقراء المصطلح عندنا معاشر الاصوليين ولا بمثمر لنا في شيء إذ المفروض ثبوت الحكم في كل واحد من الجزئيات بدليل منفصل بحيث لا يوجد في البين فرد مشكوك وقد صرح في النهاية بأن إطلاق الاستقراء في كلماتهم لا يشمل هذا القسم إن قلت : أن المشكوك حينئذ هو نفس الكلي وبعد وجود الحكم في جميع الجزئيات نقطع بأن نفس الكلي حكمه ما وجدناه في جميع جزئياته فيثمر في مثل ما لو فرضنا وجود فرد من هذا الكلي في الأزمنة الآتية ونشك في مشاركته مع الجزئيات الموجودة المستقرأ فيها وعدمها فنحكم بالمشاركة لوجود الكلي في ضمنه قطعا وثبوت الحكم لنفس الكلي للاستقراء في جميع جزئياته.

قلنا لا يخفى ما فيه إذ لعل هذا الفرد ليس حكمه حكم كليه فالأولى أن يقال أن حصل القطع أو الاطمئنان بذلك فهو وإلا فلا دليل على أن حكم هذا الفرد هو عين حكم كليه لا يقال إن الحكم إذا ثبت للكلي بنص فإن الافراد لهذا الكلي الحادثة في الازمنة المتأخرة يثبت لها حكم ذلك الكلي فكذا ما نحن فيه فإنا نقول نعم ولكن يثبت بواسطة ظهور اللفظ وإطلاقه وفي المقام ليس لنا ذلك ولذا لو قام الاجماع على حكم كلي ولم يكن له معقد يستشكل في ثبوت حكم ذلك الكلي لافراده الحادثة.

والثاني الاستقراء الناقص : ـ وهو ما وجد الحكم في أكثر جزئياته كما نقلنا عن شارح الشمسية من التمثيل به ، وهذا القسم هو الذي ينصرف إطلاق لفظ الاستقراء اليه كما صرح به في النهاية ويصدق عليه