انهم يريدون منه صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. وعليه لا وجه لما ذكره غير واحد من الأصوليين كالشيخ الأنصاري في رسائله وغيره من جعله بحسب اللغة أخذ الشيء مصاحبا فانه ليس الأخذ معنى للاستصحاب في ما اطلعنا عليه في كتب اللغة ولا يساعد على ذلك قواعد الصرف فإن باب الاستفعال الغالب فيه هو المعنى الاول ويجيء للمعنى الثاني وقد يجيء بمعنى الفعل المجرد كاستقر بمعنى قر.

وبالمعنى الثالث يكون معنى الاستصحاب للحالة السابقة هو صحبتها ولم يذكر في معانيه الأخذ مع أنه لا وجه أيضا لأخذ مادة الاستصحاب من المفاعلة أعني المصاحبة وإنما هو مأخوذ من صحب.

الاستصحاب في الاصطلاح : ـ

والاستصحاب في اصطلاح الاصوليين إبقاء العبد ما كان وجودا وعدما على ما كان لأجل أنه قد كان سابقا لحكم الشرع بذلك أو العقل والمراد بالابقاء هو ترتيب العبد أثار البقاء في مقام العمل ، وإنما أزدنا (وجودا أو عدما) لأن الاصوليين يجرون الاستصحاب في العدميات فلو اقتصرنا على (ما كان) لتوهم اختصاصه بالوجوديات وشأن التعاريف أن تكون موضحة ، وقيدناه (بسابقا) لئلا يتوهم دخول الاستصحاب القهقري في التعريف مع أنه ليس من الاستصحاب فان الكون إذا لم يقيد بالسابق يكون شاملا للاحق وقيدناه ب (لأجل انه قد كان) ليخرج ابقاء ما كان على ما كان لا لأجل ذلك بل لأجل قيام الدليل على بقاء الحكم في الحالة الثانية كالدليل دال على بقاء وجوب الطهارة بعد قطع بعض الأعضاء أو لأجل بقاء العلة أو الى التلازم القطعي بين الحالتين أو لأجل عدم القول بالفصل بينهما فمثلا بقاء الحكم