قلنا هذه الآيات والروايات عامة ومطلقة والسيرة المذكورة دليل خاص قطعي فيخصص بها تلك العمومات وتلك الاطلاقات ، ولذا نرى العلماء في كل أمر استدلوا به بالسيرة لا يعتنون بهذه العمومات والاطلاقات كيف والعمومات والمطلقات تكون حجية ظهورها في العموم أو الاطلاق من باب السيرة فلا يعقل ان يستند إليها في نفي حجية أي سيرة من السير.

أدلة المانعين من حجية الخبر الغير المفيد للعلم :

استدل المانعون لحجية الخبر الواحد من الكتاب بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم وجوابه أنه بعد تسليم دلالتها على المنع وانها ظاهرة في خصوص العقائد تكون من باب العمومات والمطلقات فهي تخصص بالأدلة التي أقيمت على حجية الخبر.

واستدلوا من السنة بروايات منها ما في المحكي عن بصائر الدرجات ومستطرفات السرائر عن محمد بن عيسى : «ما علمتم أنه قولنا فألزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا».

وجوابه مضافا الى إنها خبر واحد فالاستدلال به على المنع من العمل بخبر الواحد يوجب المحال. وإلى أنها معارضة بالروايات والأدلة الدالة على حجية الخبر مضافا الى ذلك إن العمل بالخبر الذي قامت الحجة على حجيته يكون من العمل بما علمنا أنه قول المعصوم لأن الظاهر من العلم هو المعرفة ولو عن دليل معتبر لا خصوص اليقين وإلا لزم طرح أكثر أقوال المعصوم ولا أقل إن هذا هو مقتضى الجمع بين ما دل على حجية الخبر وهذه الرواية.

ومنها أخبار العرض على الكتاب والسنة فما وافقتهما يؤخذ به وما