ومعنى إلا أنه يقطع بصدور بعضها إجمالا وهذه الأقسام الثلاثة يكون الاستدلال بها استدلالا بالسنة.

الرابع : هو ما لو كثرت الأخبار المختلفة لفظا ومعنى إلا أنها بأجمعها تعطي إن هناك أمرا مفروغا عنه كما في سؤال السائلين عن بعض خصوصيات شيء ويكون جواب المعصوم عن تلك الخصوصيات تقريرا لهم على ما كان مغروسا في أذهانهم ومفروغا عنهم فيما بينهم على وجه يفيد القطع بذلك. وهذا القسم من التواتر يكون الاستدلال به استدلالا بالسنة التي هي تقرير المعصوم والقسمان الأولان لو سلم عدم وجودهما في المقام إلا أن القسم الثالث لا شك في وجوده لأنا نقطع بأن بعض هذه الأخبار في هذه الطوائف الكثيرة صادر عن المعصوم (عليه‌السلام) وإن لم نشخصه إلا أنا نقطع بأنه يدل على حجية الخبر الثقة إذ لو كان الصادر هو ما يدل على الأعم منه فإنه يدل أيضا على خصوصه. وأما القسم الرابع فلا إشكال في وجوده أيضا فإن من تتبع هذه الطوائف من الاخبار يرى ان حجية خبر الثقة كان مفروغا عنه فيما بين السائلين والمعصومين (ع).

وأما دلالة السيرة على حجية الخبر الموثوق بصدوره فهو ما نراه بالوجدان من استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بالخبر الموثوق به من قبل الاسلام الى زماننا هذا ولم يردع عن هذا العمل لا في الكتاب ولا في السنة وإلا نوصل إلينا الردع واشتهر وظهر لتوفر الدواعي إلى نقله لكثرة مورد الابتلاء وهذا يكشف كشفا قطعيا عن رضاء الشارع بالعمل بأخبار الآحاد الموثوقة.

إن قلت يكفي في الردع الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم.