المصدر الثالث

السنة والحديث والخبر

وهي في اللغة الطريقة. وعند علماء الحديث وأهل السير والتأريخ هو كل ما يتعلق بالرسول (ص) من سيرة وخلق وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبتت حكما شرعيا أم لا. والسنة عند الفقهاء هو العمل للواقع من المعصوم (ص) ولم يكن فرضا واجبا ، وأوضحنا ذلك في كتابنا الأحكام.

وعند علماء أصول الفقه هي قول المعصوم لفظا أو كتابة أو إشارة أو فعله إذا لم يعلم أنه من خصائصه كالزواج بأكثر من أربعة. أو تركه كما لو ترك (ص) القنوت في صلاة الصبح فإن تركه (ص) دليل على عدم وجوبه ، أو تقريره لما يصدر عن غيره بسكوت أو موافقة أو استحسان مع تمكنه من الردع.

فالأول : يسمى بالسنة القولية كالأحاديث التي تلفظ بها للرسول (ص) مثل قوله (ص) : «الاعمال بالنيات» «ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام».

والثاني : يسمى بالسنة الفعلية وهي الأفعال التي صدرت من المعصوم يقصد بها بيان التشريع كصلاته ووضوئه.

والثالث : يسمى بالنسبة التركية ويمكن أن تلحق بالسنة الفعلية باعتبار أن الترك يأول إلى الكف وهو فعل.