المصدر الواحد والعشرون

الظن المطلق

المصدر الواحد والعشرون الظن المطلق واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة :

الأول : إن في مخالفة المجتهد لظنه المتعلق بالوجوب أو التحريم مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون واجب. أما الصغرى فلأن الظن بالحكم الالزامي يلازم الظن بالعقوبة الأخروية على المخالفة لظنه.

وأما الكبرى فلا استقلال العقل بوجوب دفع الضرر الاخروي المظنون بل هو من جبلات النفوس لأن النفوس الرشيدة العاقلة قد طبعت على عدم الاقدام على ضررها ولو لأحتمال معتد به :

وجوابه منع الصغرى فإن الظن بالحكم الالزامي إذا لم يقم دليل على حجيته لا تكون مخالفته موجبة للضرر الاخروي لقبح العقاب بلا بيان.

إن قلت إن الظن بالحكم الالزامي احتمال للضرر الدنيوي وهي المفسدة بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ودفع الضرر المظنون لازم ، ألا ترى أن من احتمل أن في الاناء سما لا يقدم على شربه قلنا حيث أن العقل والشرع قد رفع التكليف مع الظن الذي لا دليل على حجيته بأصل البراءة لم يبق مع هذا الظن بالتكليف احتمال الضرر وإلا يكون الشارع قد أوقعه في التهلكة فلا بد أن يكون الشارع أما تداركه أو لم يكن موجودا.