السيّد حيث حمل كلامه على إرادة الوضع لمطلق الطبيعة ، وهو قد حمل كلام الواقف على ما اختاره ، لكنّه حمل كلام الواقف على أحد الوجهين الأوّلين ، كما ردّد قوله بينهما في المنية ... وكيف كان فحمل كلامه على الوجه المذكور بعيد جدّا ، إذ مع عدم موافقته لدليلهم المعروف (١) ليس من القول بالوقف في شيء ، ولا يقتضي التوقّف في مقام الحمل حسب ما نقرّره في بيان ثمرة الأقوال ؛ وكأنّ ما ذكره السيّد كان مذهبا لواقف آخر غير من حكى عنه القول والدليل المذكوران ، قد أطلق عليه الوقف في غير هذا المقام. فيكون الأقوال في المسألة على بعض الوجوه المذكورة ثلاثة وعلى بعضها أربعة وعلى بعضها خمسة. وكلام السيّد في المقام يحتمل إرادة الاشتراك اللفظي وقد حمله على ذلك في التهذيب ، ويقتضيه التمسّك في المقام بأصله المشهور ، لكن أوّل كلامه كالصريح في إرادة الوضع للطبيعة. فتأمّل.

بقي الكلام في المقام في بيان الثمرة بين الأقوال المذكورة ، فنقول : إنّ الثمرة بين القول بالمرّة والتكرار ظاهر على كلّ من وجوه القولين ، لوضوح الاجتزاء بالمرّة على جميع وجوهها وعدم الاجتزاء بها على القول بالتكرار كذلك. والقول بالأشتراك اللفظي على فرض ثبوته تابع في الثمرة لأحد القولين المذكورين من المرّة والتكرار في أكثر وجوهها ، ففي بعضها يتبع القول بالمرّة ، وفي بعضها يأخذ بمقتضى القول بالتكرار ، وفي بعض وجوه القولين لا بدّ له من التوقّف ، حيث لا يقتضي الأصل حصول البراءة بشيء من الوجهين ، وقد يرجع حينئذ إلى التخيير.

ولا ثمرة بين القول بالاشتراك اللفظي والوقف ، لتوقّفهما في مقام الاجتهاد والرجوع إلى اصول الفقاهة في مقام العمل.

والثمرة بين القول بالطبيعة والقول بالتكرار ظاهرة وكذا بينه وبين القول بالمرّة على وجوهها ، عدا الوجه الأخير حسب ما مرّ وجه الإشكال فيه.

وقد يقرّر الثمرة بينهما في حصول الامتثال بالمرّة الثانية والثالثة وهكذا على

__________________

(١) في ق : المذكور.