وعلى التقديرين إمّا أن يقع متعلّقا للتكليف أو الأخبار ، وعلى الأوّل يكون المراد هو الطبيعة في ضمن بعض الأفراد ، وعلى الثالث يراد في ضمن الجميع لتوقّف الترك عليه وكذا على الرابع في وجه قويّ ، فكما يعدّ بعض ذلك من لام الجنس قطعا فليعدّ الباقي أيضا من ذلك ، لاتّحاد المناط في الجميع. وبالجملة أنّا لا نعقل فرقا في المستعمل فيه في قولك «أهن اللئيم ومررت على اللئيم ولا تكرم اللئيم وما رأيت اللئيم» فإنّه قد جعل المتعلّق للحكم في كلّ منها هو جنس اللئيم ولا يتعلّق ذلك الحكم المذكور إلّا بالفرد غير أنّه في الثاني في ضمن أحد الأفراد ، وهذا القدر اللازم في الأوّل ، ولا يكون الثالث إلّا بتركه في ضمن الجميع ولا الرابع إلّا مع انتفائه في الكلّ ، وهذه كلّها خارجة عن مدلول نفس اللفظ وإنّما يأتي بملاحظة المقام ، فلا وجه لجعل بعضها لتعريف الجنس وبعضها لإرادة الفرد فردا مّا بل المستعمل فيه في الجميع واحد ، فليس المعرّف باللام في المقام مستعملا في خصوص فرد مّا كما قد توهّم ، وممّا قد يشير إلى ذلك ملاحظة ما ذكرناه من أمثلة الوجه الثاني من وجهي الجنس ، لوضوح أنّ اللام هناك ليس لتعريف شيء من الأفراد وقد نصّوا على كونه لتعريف الجنس مع عدم تعلّق الحكم المتعلّق به إلّا بالطبيعة في ضمن الفرد فكذا في المقام. وتفصيل الكلام في المرام أنّ المعرف باللام في نحو مررت على اللئيم يحتمل وجوها :

أحدها : أن يراد به الطبيعة المطلقة الحاضرة في الذهن من غير أن يراد به خصوص الفرد أو يطلق عليه وإنّما يفهم حصول تلك الطبيعة في ضمن الفرد من نسبة المرور إليه فيكون الخصوصيّة مفهومة من الخارج من غير أن يكون لللفظ فيه مدخلية.

ثانيها : أن يراد بها الطبيعة مع الخصوصيّة الحاصلة في ذلك الفرد بأن يستعمل في مجموع الأمرين فيكون مستعملا في خصوص الفرد الّذي وقع المرور عليه.

ثالثها : أن يراد به الطبيعة مع خصوصيّة مّا ليكون مستعملا في فرد مّا من الطبيعة كما هو المفهوم للمخاطب عند سماع الكلام إذ لا يتعيّن عنده شيء من الأفراد.