القرينة. وأمّا في إطلاقه على الفرد أعني كون المستعمل فيه هو تلك الطبيعة المقيّدة بحسب الواقع وإن كان القيد والتقييد خارجين عنه فيفتقر الى ضمّ قرينة إليه حتّى يعلم ذلك ، كأن يقول «هذا الرجل وهذا الفرس وهذا البساط» فإنّ كون الرجل والفرس والبساط بدلا أو عطف بيان لهذا دالّ على إطلاقه على ذلك ، وحينئذ يقال بإطلاق الكلّي على فرده وكون المستعمل فيه هو الطبيعة الحاصلة في ضمنه فصحّ القول بإطلاق الكلّي حينئذ على فرده واستعماله في الطبيعة المطلقة.

وإن شئت قلت باستعماله في الفرد وفي الطبيعة لاتّحادهما من الجهة المذكورة ، إلّا أنّ ذكر الإطلاق على الفرد كأنّه أوضح في المقام من ذكر الاستعمال فيه ، لظهور الأخير في اعتبار الخصوصيّة. وكيف كان فظهر أنّه ليس إطلاقه على الفرد واستعماله في الطبيعة إطلاقا له على معنيين كما توهّم في الإيراد. وممّا يوضح ما قرّرناه ملاحظة قولك «هذا رجل وهذا الرجل» فإنّه لا تجوّز في شيء منهما قطعا.

ومن الواضح أنّه قد استعمل الرجل في الطبيعة المطلقة في المثالين من غير إطلاقه على الفرد في المثال الأوّل وإنّما حمل عليه ليفيد اتّحادهما في الوجود وفي المثال الثاني قد اطلق على الفرد ، ولذا كان قولك «هذا رجل» مشيرا به إلى البساط كذبا لا غلطا ، بخلاف قولك «هذا الرجل» مشيرا به إليه فإنّه غلط ، وليس ذلك إلّا لإطلاقه ذلك على الفرد مع عدم اتّحاده مع مفهوم الرجل وعدم مناسبته له ؛ وقد ظهر بما قلناه أنّ حمل الكلّي على الفرد غير إطلاقه عليه ، غير أنّ إطلاقه على الفرد يستلزم حمله عليه كما لا يخفى.

إذا تقرّر ما ذكرناه فقد اتّضح الحال في كلّ من الوجوه الثلاثة الأخيرة فإنّ كلّا من الوجهين الأوّلين منها مجاز لاعتبار ما يزيد على الطبيعة في كلّ منهما والثالث حقيقة لاستعماله في مطلق الطبيعة وإنّما اطلق على الفرد حسب ما عرفت.

بقي الكلام في تعيين المراد بالمعهود الذهني من الوجوه المذكورة فنقول : إنّ الّذي يقتضيه الأصل في ذلك هو الوجه الأوّل ، لوضع مدخول اللام للطبيعة المطلقة وكون اللام للتعريف ، فيكون لتعريف تلك الطبيعة ولا يدلّ الحكم بالمرور عليه إلّا