ولبعض الأعلام كلام في المقام أحببت إيراده مع تلخيص له وتوضيح لما يرد عليه ليكون تتميم الكلام في المرام قال : إنّ ما اشتهر بينهم من أنّ المفرد المحلّى بلام الجنس إذا استعمل في إرادة فرد مّا ويقال له المعهود فهو حقيقة غير واضح ، لأنّ معيار كلامهم فيما ذكروه أنّه من باب إطلاق الكلّي على الفرد وهو حقيقة ، فأورد على ذلك امورا :

منها : أنّ المعرّف بلام الجنس معناه الماهيّة المتعيّنة في الذهن المعرّاة عن ملاحظة الأفراد عموما وخصوصا وإطلاقه وإرادة الماهيّة باعتبار الوجود خلاف معناه الحقيقي.

فإن قلت : إنّ الماهيّة المعرّاة عن ملاحظة الأفراد لا يستلزم ملاحظة عدمها.

قلت : نعم لكنه ينافي اعتبار وجود الأفراد وإن لم يناف تحقّقها في ضمن الأفراد الموجودة.

ومنها : أنّه لا مدخليّة للّام في دلالة الكلّي على فرده فيصير «اللام» ملغاة فإنّ اللفظ الموضوع للكلّي من حيث هو كلّي مدخول اللام لا المعرّف باللام ، فكأنّه أراد بذلك أنّ الوجه المذكور إنّما يفيد كون مدخول «اللام» بنفسه حقيقة إذا اطلق على الفرد ، فإذا جعل مفاد المعرّف باللام هو مفاد الخالي عنه كان «اللام» ملغاة ، وإن جعل مفاده مغايرا لذلك فلا يفيد كون المعرّف باللام حقيقة في الفرد.

ومنها : أنّ المعرّف باللام قد وضع للماهيّة المعرّاة في حال عدم ملاحظة الأفراد ولذلك مثّلوا له بقولهم «الرجل خير من المرأة» ورخصة استعمالها في حال ملاحظة الأفراد لم يثبت من الواضع كاستعمال المشترك في أكثر من معنى. لا يقال : يرد هذا في أصل المادّة بتقريب أنّها موضوعة للماهيّة في حال عدم ملاحظة الأفراد. لأنّا نقول إنّ استعمالها على هذا الوجه أيضا مجاز. وما ذكرناه «من كونها حقيقة» إنّما كان من جهة الحمل لا من جهة الإطلاق ، وهو غير متصوّر فيما نحن فيه ، لعدم صحّة حمل الطبيعة على فرد مّا.

ومنها : أنّ ما اطلق عليه المعرّف بلام العهد الذهني هو فرد مّا كما ذكر.