عليه. فالاسم المفروض يدلّ بنفسه على الطبيعة المطلقة والحروف اللاحقة الطارئة عليه تدلّ على الخصوصيّات الحاصلة له ولذا صارت مكمّلة له ، كيف! ولو كان لحوق تلك اللواحق مانعا لبقاء الوضع المذكور لانتفى معظم الفائدة في وضع أسماء الأجناس خالية عن اللواحق.

وقد عرفت أنّ أحد الشواهد على وضعها للماهيّة المطلقة هو صلاحيّتها للحوق تلك اللواحق.

ثمّ إنّ ما نفاه في المقام «من كون معنى النكرة الطبيعة الحاصلة في ضمن فرد مّا» قد أثبته سابقا في المقدّمات حيث صرّح بأنّ اسم الجنس الخالي عن اللواحق إذا دخله التنوين صار ظاهرا في فرد من تلك الطبيعة الحاصلة في ضمن فرد غير معيّن.

سادسها : قوله «فلو أردت من قولك : جئني برجل ، إلى آخره» أمّا أوّلا فلأنّه لا وجه لنفيه الوجود عنه بالفعل مطلقا ، وكأنّه مبنيّ على منافاة إرادة فرد مّا لكونه موجودا كما مرّ. وقد عرفت ما فيه كيف! ولا شكّ في صحّة أن يقول : صريحا جئني بفرد من أفراد الرجل موجود بالفعل ، ألا ترى أنّ ما اطلق عليه حينئذ غير موجود. وأمّا ثانيا فبأنّ عدم وجوده حال الإطلاق لا ينافي صحّة استعماله فيه على سبيل الحقيقة ، إذ ليست النكرة موضوعة بإزاء الفرد الموجود حال الإطلاق ، بل لو وجد بعد ذلك أيضا كان إطلاقه عليه حقيقة. ألا ترى أنّه لو قال «ائتني بماء» فأتاه بماء وجد بعد القول المذكور كان ممتثلا وكان مندرجا في قوله قطعا.

والحاصل : أنّ النكرة يدلّ وضعا على الفرد الخارجي ـ أعني الطبيعة بملاحظة حصوله في ضمن الفرد الخصوصيّة الخارجيّة ـ وإن شئت قلت : وضع بإزاء الطبيعة والخصوصيّة الخارجيّة اللاحقة لها الباعثة على كونها فردا سواء كانت موجودة حال الإطلاق أو لا ، كما يظهر الحال من ملاحظة إطلاقات النكرات.

سابعها : قوله «والعجب من هؤلاء أنّهم أخرجوا العهد الخارجي إلى آخره» إذ لا عجب لوضوح الفرق ، فإنّ اللام في العهد الخارجي ليس لتعريف الطبيعة وإنّما