قوله : نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل أو النهار الخ (١).

هذا هو الموافق للتحقيق وإن ذكره المصنف بضرب من التردد بل المنع كما يفصح عنه.

قوله : إلّا أنّ هذا المعنى على تقدير صحته والاغماض عما فيه لا يكاد يجدي الخ (٢).

توضيح المقام أنّ الذي يقتضيه التحقيق بعد التدقيق أنّ الزمان بأجمعه شخص واحد من الأزل إلى الأبد لا تعدد فيه بحسب الواقع ، وأجزاؤه المتصورة المنقسم بها نفس الزمان من الساعات والأيام والشهور والسنين أجزاء فرضية اعتبارية ، فيكون تكثّرها وتعددها اعتباريا بملاحظة نفس الزمان ، وكذا إذا اخذ قطعة من الزمان شيئا واحدا باعتبار من الاعتبارات ككونه ليلا أو نهارا أو شهرا فهي بهذا الاعتبار أيضا شخص واحد من الليل أو النهار من أوّله إلى آخره لا تعدد فيه بحسب أجزائه إلّا فرضا.

ثم اعلم أنّ وجود الأشياء على قسمين وجود جمعي يعرض للامور القارة من الجواهر والأعراض كزيد وبياض لونه ومالكيته لماله وشبه ذلك ، ووجود تصرّمي انقضائي يعرض للامور غير القارة من الزمان والزمانيات كنفس الزمان والحركة والتكلّم ونبع الماء وأمثالها ، ولا يخفى على هذا أنّ إضافة الوجود إلى الامور القارة بأن يقال إنّها موجودة لا يصدق إلّا بوجود جميع أجزائه في آن واحد ، وهذا بخلاف الامور غير القارة فإن وجودها لا يكاد يتحقق إلّا بوجود بعض أجزائها ضرورة عدم إمكان اجتماع أجزائها في الوجود ، فعند وجود جزء

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٤.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٤.