الأزل إلى أن انقلب إلى الوجود فإذا انقلب إلى الوجود انقطع ولا مجال لاستصحابه على نسق ما سبق بالنسبة إلى الامور الخارجية.

وربما يقال إنّ السرّ في عدم جريان استصحاب العدم على الظرفية أنّ الوجوب الذي يعقل إثباته وجعله قبل الزوال للجلوس الكائن بعد الزوال ليس إلّا الوجوب التعليقي ، فالمستصحب ليس إلّا عدم هذا الوجوب التعليقي ، ومن المعلوم أنّ ثبوت عدم وجوب الجلوس بعد الزوال على وجه التعليق بالاستصحاب لا ينافي وجوب الجلوس التنجيزي الثابت باستصحاب الوجود.

ويندفع بأنّ الوجوب التعليقي ليست حقيقته مغايرة للوجوب التنجيزي ، بل هو أمر واحد يكون قبل مجيء زمان الفعل تعليقيا وبعد مجيء زمان الفعل تنجيزيا واختلافه بالاعتبار فافهم.

قوله : مدفوع بأنّ ذلك أيضا الخ (١).

ظاهر هذا الكلام كظاهر بعض ما سيأتي أنه سلّم صحة جريان استصحاب العدم في حد نفسه ، وأنه لا مانع منه من جهة اتصال الشك والمشكوك باليقين السابق ، وإنما المانع حكومة استصحاب الوجود عليه لأنّ الشك فيه مهمل بحكم الشارع باستصحاب الوجود.

ولا يخفى أنّ هذا خلاف ما ساق به كلامه قبله ، وكان المناسب له كما سيصرّح به فيما بعد أن يقول مدفوع بأنّ العدم انقلب إلى الوجود وانقطع سلسلته بناء على ظرفية الزمان وإلّا فلا وجه لحكومة استصحاب الوجود على استصحاب العدم بل هما في عرض واحد والشك فيهما متصل بيقينه السابق.

وبعد اللتيا والتي هنا دقيقة لا بأس بالاشارة إليها وهو أنه يمكن أن يقال إنّ

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢١١.