المتحقق في الخارج فردان من اليقين بالضرورة ، فلو ورد من الشارع لا ينبغي نقض كل فرد من أفراد اليقين بالشك المتعلق بذلك الفرد شملهما قطعا شمول العام لأفراده الواقعية الخارجية.

ومحصّل الكلام في هذا المقام أنه يمكن أن يراد من قوله «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض مطلق اليقين بالشك المتعلق بذلك اليقين حدوثا أو بقاء ، لكن لا بلحاظ الخصوصيتين أعني تقيّده بالزمان وعدمه بل بملاحظة الجامع المعرّى عن لحاظ الخصوصيتين وإن كان أفراده في الخارج لا تنفك عن إحدى الخصوصيتين باعتبار الشك المتعلق بكل فرد منه ، فيشمل مفاد الرواية موارد الاستصحاب وموارد قاعدة اليقين.

لكن لا يخفى أنّ هذا المعنى ليس بالاستصحاب المصطلح ، لأنه اعتبر في الاستصحاب المصطلح ملاحظة البقاء والابقاء بأن يكون الشك متعلقا باليقين السابق مع إلغاء قيد الزمان ، وليس بقاعدة اليقين لأنه اعتبر فيها كون الشك متعلقا باليقين مع ملاحظة تقيده بالزمان ، والمفروض أنه لم يلاحظ في المعنى المذكور إحدى الخصوصيتين بل معرّى عن كلا اللحاظين ، فيكون هذا المعنى قاعدة عامة تفيد فائدة الاستصحاب في موارده وتفيد فائدة قاعدة اليقين في مواردها ، بل نقول تفيد فائدة قاعدة الاشتغال أيضا في مواردها ، فإذا علمنا بوجوب إحدى الصلاتين من الظهر والجمعة في يوم الجمعة نقول إنه يجب الاحتياط بفعلهما بمقتضى حرمة نقض اليقين إلّا باليقين على خلافه ، فإنّ الاشتغال يقيني وبفعل إحدى الصلاتين دون الاخرى يشك في رفع الاشتغال ، فلا يجوز رفع اليد عن اليقين به بل باليقين برفع الشغل المتحقق بالاحتياط بفعلهما معا ، وعلى هذا فليسمّ مفاد هذه الروايات المذكورة في باب الاستصحاب بقاعدة إلغاء الشك أو قاعدة العمل على اليقين ، لكن هذا لو لم نستظهر أنّ مفادها خصوص قاعدة الاستصحاب