وكيف كان ، يرد على ما ذكره المصنف من أنّ الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده أوّلا بما مر من ظهور المعنى الجامع الشامل للشك للصحة أيضا. وثانيا : بأنّا لو سلّمنا ظهوره في الشك في الوجود نحمله على المعنى الجامع الذي ذكرنا لأجل القرينة التي أشار إليها من قوله خرجت منه وجاوزه المناسب للشك في الصحة (١).

وثالثا : أنه لا مانع من إرادة الشك في الوجود في بعض أخبار المسألة وهو الأخبار التي لم يقع فيها التعبير بلفظ خرجت منه وجاوزه ، والشك في الصحة في بعضها الآخر وهو ما اشتمل على الألفاظ المذكورة ، فتمام القاعدة مستفاد من مجموع الأخبار ، أو يجعل مفاد المجموع قاعدتين مستقلّتين إحداهما مضروبة للشك في الوجود والاخرى للشك في الصحة كما قوّاه بعض مشايخنا المحققين فليتأمل.

قوله : في استعمال واحد غير صحيح (٢).

قوله في استعمال واحد موجود في أكثر النسخ ومفقود في بعضها ، وعلى الأول فالمراد منه ما عرفت من أن لحاظ الشك في وجود الشيء ولحاظ الشك في صحة الشيء لحاظان مختلفان متباينان لا يمكن جمعهما في الارادة في استعمال واحد ، وعلى الثاني لعلّ المراد من العبارة أنه لا يمكن إرادة الشك في الصحة مضافا إلى الشك في الوجود في أخبار الباب مطلقا ولو بارادة أحدهما من بعضها والآخر من بعضها الآخر ، لحصول التعارض والتدافع بين الارادتين فيما إذا شك في وجود جزء القراءة مثلا بعد الدخول في غير ذلك الجزء ، فبملاحظة

__________________

(١) أقول : القرينة المذكورة تناسب تعيّن إرادة خصوص الشك في الصحة لا المعنى الجامع.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٢٩.