والأظهرية فلذلك يقدّم الخاص في الأغلب ، وربما يقدّم العام لو فرض كونه أقوى ، ومناط التقديم في الحاكم والمحكوم كون الحاكم ناظرا إلى المحكوم وشارحا له ، وهذا المناط مطّرد في جميع المقامات فلا يمكن تقديم المحكوم أبدا في مورد من الموارد ، كانت الثمرة بين التخصيص والحكومة ظاهرة في الظاهرين حيث لا يمكن تقديم المحكوم أصلا ويمكن تقديم العام على الخاص على تقدير كونه أظهر من الخاص بالنسبة إلى شموله لمورد الخاص ، والسرّ في أصل المناط على ما ذكره غير واحد أنّ لكل من العام والخاص دلالة واحدة على مدلوله وحيث إنّهما متنافيان يحكم العقل بتقديم الأقوى وطرح الأضعف ، والأقوى في الغالب هو الخاص وربما يكون بالعكس ، وأمّا في باب الحكومة فلا يخفى أنّ للحاكم دلالتين دلالة على نفس المدلول ودلالة على كون هذا الدليل شارحا ومفسّرا للدليل المحكوم ، وللمحكوم دلالة واحدة على نفس المدلول وإنما التنافي بين مدلول المحكوم وأحد مدلولي الحاكم ويبقى مدلوله الآخر أعني كونه ناظرا إلى المحكوم وشارحا له بلا معارض من جانب المحكوم ، فلذلك يقدّم عليه مطلقا ولو كان أضعف بحسب المدلول الآخر المنافي للمحكوم ، هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ هذا البيان إن تم فإنما يتم لو كان الحاكم نصّا في دلالته على الشرح والتفسير ، وأمّا إذا كان ظاهرا في ذلك كما هو فرض المتن حيث صرّح بأنّ صرف الحاكم عن نظره إلى المحكوم محتاج إلى دليل آخر غير المحكوم فيرجع الأمر بالأخرة إلى معارضة ظاهر المحكوم مع الحاكم باعتبار مجموع الظهورين الحاصلين فيه ، وحينئذ فيمكن أقوائية مجموع هذين الظهورين من ظهور المحكوم كما في الأغلب ويمكن أقوائية ظهور المحكوم عليهما جميعا ، فالمدار فيه أيضا على قوة الدلالة والأظهرية فانتفت الثمرة.