في الواقع فلا يعذر في ذلك لاحد وجهين :

الاوّل : انّ الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي او ببعض مراتبه المتطرّفة على الاقلّ ، وهذا الرّدع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله ، بل بالنهي عن المقدّمات التي تؤدّي الى نشوء القطع الذاتي للقطّاع او الأمر (١) بترويض الذّهن على الاتّزان ، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطّاع (٢) وتصحيح العقاب على مخالفتها ، وهذا امر معقول غير انّه لا دليل عليه اثباتا.

الثاني : انّ القطّاع في بداية امره اذا كان ملتفتا الى كونه انسانا غير متعارف في قطعه ، كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي بانّ بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية [للتكليف] غير مطابقة للواقع ، لاجل كونه قطّاعا ، وهذا العلم الاجمالي منجّز (٣).

__________________

(١) اي وهذا الردع انما يكون من باب الامر بترويض الذهن ...

(٢) بسبب تقصيره في مقدمات قطعه.

(٣) يقول السيد الشهيد رحمه‌الله هنا : إذا علم القطّاع بأنّ بعض قطوعاته مخالفة للواقع فهنا لا يبقى علمه وقطعه بهذا المورد المعيّن الآن حجّة وذلك لعلمه ببطلان بعض قطوعاته. (فان قيل) ينحلّ علمه ذاك بهذا المورد المعيّن ، فيكون قطعه بهذا المورد حجّة (كان الجواب) بل لا ينحلّ علمه الاجمالي في هذا المورد ، فانه هو الذي اوقع نفسه ـ بتعجّله في اقناع نفسه ـ في حالة القطع الذاتي ، ولذلك لا يكون قطعه في هذا المورد الخارجي حجّة.

(سؤال) ما رأيك أنت ـ أخي الطالب ـ في المسألة؟ هل تعتقد بالانحلال اي بحجية قطعه في هذا المورد الخارجي رغم علمه ببطلان بعض قطوعاته أم ما ذا؟