ونلاحظ على هذا الوجه ان المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة ، فان كان طرف الملازمة هو الحصّة (١) كانت هي المدلول الالتزامي ، وان كان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للملزوم المحصّصة له من شئون الملازمة وتفرّعاتها كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي (٢).

__________________

(١) كالموت بالاحتراق فانّه لازم اعم بالنسبة الى الاحتراق بالنار وهو مقارن للملزوم (اي الاحتراق بالنار) لأنه وليده ، وقد قال بان الموت بالاحتراق لازم اعم ، لأنه قد يحصل الموت بالاحتراق من هذه النار وقد يحصل من نار غيرها.

(٢) قوله (قده) «وان كان طرفها الطبيعي ...» هو انه ان كان المدلول الالتزامي هو الطبيعي ـ وهو غير مقارن للملزوم ـ ككلّي عدم السواد ، فانه هو لازم القول بصفرة الشيء ، وهو اعمّ من «عدم السواد المقارن لصفرة الشيء» ، وبتعبير آخر : اذا اخبرك ثقة بكون لون الورقة الفلانية اصفر مثلا فهو بالتالي قد اخبرك بعدم سوادها ، ولكن «عدم السواد» هذا هل هو «كلّي عدم السواد» الذي يجتمع مع جميع افراد «عدم السواد» ام انه هو خصوص «عدم السواد المقارن للصفرة»؟ يقول سيدنا المصنف رحمه‌الله : اللازم هنا هو كلّي «عدم السواد» القابل للانطباق على اي فرد من افراد عدم السواد.

وهذه الملازمة بين «الصفرة» وبين «كلّي عدم السواد» لا يجعل «عدم السواد» حصّة خاصّة مقارنه للصفرة ، بل يبقى عدم السواد كليا وإن كان هو لازم الصفرة.

وكلمة «المحصصة» صفة ل «مقارنة» ، اي ان هذه المقارنة جعلت اللازم حصّة خاصّة(*).

__________________

(*) الانصاف انّ الذي ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله هو الصحيح ، وذلك لانّ اخبار الثقة باصفرار