الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية والمعذّرية.

والثاني : بحث واقعي في ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي او لا؟

امّا البحث الاوّل ، فقد يستشكل تارة في امكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذّرية بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب

__________________

ولا شك انك تعلم ان المراد بالقطع الطريقي هو القطع المنظور اليه كمرآة وطريق الى الواقع مثل المثال السابق ، فانّ الحرام فيه هو اكل ما تعلم انه نجس ، فهذا العلم الذي لم يذكر في المثال السابق هو علم طريقي أي لم يلحظ كموضوع مستقل وله صفة القطع. وقد يذكر العلم في موضوع الحكم ايضا ويكون ماخوذا على نحو الطريقية ايضا نحو ما ورد في القرآن الكريم (وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط ولا الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) بنفس البيان السابق (*).

__________________

(*) ومن هنا تعرف أنّ الاولى ان يعبّر السيد الشهيد رحمه‌الله بدل كلمة «الموضوعي» في البحث الثاني بكلمة «الصفتي» او «بما هو قطع وكاشف تام» ، وذلك لان القطع الموضوعي إمّا ان يكون منظورا اليه بنحو الطريقية وامّا بنحو الصفتية ، فالمقابل للطريقي هو الصفتي لا الموضوعي كما هو واضح ، (وإن كان) تعبيره هذا ليس خطأ وذلك لان القطع الطريقي حتى وان كان ماخوذا في موضوع الحكم ليس ذا قيمة وأثر اضافي ، لان المراد منه ح هو المنجز والمعذر ، فقول الشارع المقدّس مثلا «وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر» مراده من هذا التبيّن والعلم الموضوعي هو بنحو الطريقية اي حتّى يتبين لنا بحجّة منجزة ومعذرة ، فهي تصير بمعنى كلوا واشربوا حتى طلوع الفجر من دون حاجة الى ذكر التبيّن في موضوع جواز الاكل وعدمه.

(وذكر التبين في الآية قد يكون لفائدة تعليم الناس على استصحاب الليل مع الشك ونحو ذلك)