المحصور به. والحصر بنفسه قرينة على ان المحصور هو طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ، إذ لا معنى لحصره حينئذ ، لان حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما ، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم ، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه.

وانما الكلام في تعيين ادوات الحصر :

ـ فمن جملة ادواته : كلمة «إنّما» ، فانها تدلّ على الحصر وضعا للتبادر العرفي.

ـ ومن ادواته : جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا ، فيقال : «ابنك هو محمّد» ـ بدلا عن ان نقول : «محمّد هو ابنك» ـ فانّه يدلّ عرفا على حصر البنوّة بمحمد ، والنكتة (١) في ذلك ان المحمول يجب ان يصدق بحسب ظاهر القضيّة على كل ما ينطبق عليه الموضوع ، ولا يتأتّى ذلك في فرض حمل الخاص (٢) على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص (*).

__________________

(١) النكتة واضحة لكن لتوضيحها أكثر نقول : انه لا معنى لتقديم العام على الخاص في قولنا «ابنك هو محمّد» وحمل الخاص على العام إلّا حصر العام بالخاص.

(٢) الذي هو «محمّد» في مثال «ابنك هو محمّد».

وكان الاولى توضيح المثال أكثر وذلك بان يقول مثلا «الولد الذكي هو ابنك» ، فهنا «الولد الذكي» هو العام وقد حصرناه ب «ابنك» الذي هو الخاص.

__________________

(*) ومن ادوات الحصر والاستثناء معا «لا» و «إلا» نحو «لا ابن لك الّا محمّدا» ، أو «لا تكرم من القوم احدا الّا زيدا».