على كل مائة خبر نجمعها ، لانّ المضعّف الكيفي المذكور لا يتواجد إلّا في مائة تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية.

الحالة الثالثة : ان تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل (١) ، كما اذا نقل المخبرون جميعا انّهم شاهدوا قضيّة معيّنة من قضايا كرم حاتم ، وفي هذه الحالة يوجد المضعّف الكمّي والمضعّف الكيفي معا ، ولكن المضعّف الكيفي هنا اشدّ قوّة منه في الحالة السابقة ، وذلك لان مصالح الناس المختلفين كلّما افترض تطابقها وتجمّعها في محور اضيق كان ذلك أغرب وابعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والاحوال ، إذ كيف (*) أدّت مصلحة كل واحد منهم الى نفس ذلك المحور الذي ادّت إليه مصلحة الآخرين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى اذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا ابعد مما اذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك. وفي هذه الحالة كلما كان التوحّد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين اخبارات المخبرين اكمل كان احتمال الصدق اكبر والمضعّف الكيفي أقوى أثرا.

__________________

النجس وهكذا الى تمام العشرة آلاف ، وسينتج انه ليس عندنا إناء نجس وهو خلاف الفرض ، وهذه التفاتة جميلة من سيدنا الشهيد (حشرنا الله معه) ، فافهم الفرق بين الحالتين.

(١) وهو ما يسمّى بالتواتر اللفظي.

__________________

(*) في النسخة الاصلية «فكيف» بدل «إذ كيف».