__________________
بصدورها والاجماع الذي يورث وثوقا واطمئنانا. أمّا غير المهم منها فلا دليل على وجود هكذا قاعدة عند العقل ، ان لم يكن اللطف في عدم بيان جميع الاحكام ـ فيما عدا المهم كما قلنا ـ وذلك لاحتمال ان يكون من اللطف بالخلق ان يجعل مقدارا كبيرا من الاحكام مجهولة الاحكام الواقعية ليسعى علماء الدين بالتعمق والتوسّع في دراسة العلوم الاسلامية فيوفّق الله تعالى ثلّة منهم ويختارهم لاستلام مقاليد مرجعية الطائفة المحقّة وذلك لكون المرجعية امتدادا لخطّ الامامة في عصر الغيبة ولجمع شمل المؤمنين على مركز او مراكز معيّنة. وامّا لو اوصل لنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام رسالة عملية كاملة في الفقه مثلا فانه لا يعود يوجد حاجة الى اجتهاد العلماء فلا تتمحور مرجعية الامّة ح في اشخاص معيّنين ، وفي هذا تشتّت الامة وتفرّقها.
(والنتيجة) ان قاعدة اللطف لا تجري فيما نحن فيه.
والثاني : إن كانت قاعدة اللطف تقتضي عدم اجتماع الامّة على الخطأ كي لا تضيع الاحكام الشرعية او مصالحها او كي لا نقع في المفاسد. (فهذا) الكلام جار أيضا بالنسبة الى الفئة الجاهلة من الناس بالاحكام. فان قلتم : صحيح ، لا باس بالالتزام بهذه القاعدة حتّى بالنسبة الى هؤلاء كي لا يقعوا في مخالفة الواقع ، قلنا : هذا الكلام بديهي البطلان ، إذ لو كان هذا الكلام صحيحا فكيف اختلف المجتهدون؟ ولم لم يوصل لنا الائمة (عليهمالسلام) رسالة عملية كاملة بطرق معتبرة طبيعية تتجاوز موانع التقية والخطر كما وصلنا كتاب الكافي وغيره؟! ، اضافة الى لغويّة قاعدة البراءة في الاحكام الشرعيّة المجهولة ح.
(ومن هنا) تعرف بطلان قول بعضهم : انّ من اللطف مخالفة الامام الحجة (روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء) للاجماع إن خالف الحكم المجمع عليه الحكم الواقعي وذلك لكي لا ينطمس الحقّ ولذلك كانوا يقولون بأنّ المخالف للاجماع إن كان معلوم النسب كالعلامة الحلّي فهو لا يخدش بالاجماع والّا فانه يخدش لاحتمال ان يكون المخالف هو الامام عليهالسلام ، (وذلك) لأنّ الشارع المقدّس قد أبان كل الاحكام المهمة ، وترك الفقهاء يختلفون في امور غير مهمّة وشاء ربك ان يختلفوا لحكمة بالغة عنده كما ذكرنا قبل قليل.