والبحث عن حجية الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي (١) على الحكم الشرعي ، والبحث عن حجّيته على الاساس الاخير يدخل في نطاق احراز صغرى الدليل الشرعي (٢) ويعتبر (٣) من وسائل اثبات هذا الدليل ، وهذا ما نتناوله في المقام.

__________________

(١) المراد بالدليل غير الشرعي هنا الدليل على حجية الاجماع ، فانه دليل غير شرعي ، بخلاف الكتاب والسنّة فانهما دليلان شرعيان(*).

(٢) اي انه بناء على الاساس الرابع فان البحث عن حجّيّة الاجماع هو بالحقيقة بحث عن اصل وجود هذا الاجماع ـ لا عن حجّيته ـ وذلك لاستكشاف وجود دليل عند المجمعين لم نطلع عليه ، خاصّة القدماء منهم ، فيكون بالتالي تحصيل الاجماع واسطة في استكشاف وجود دليل شرعي في البين على الحكم الذي أجمعوا عليه.

(والمراد) ب «صغرى الدليل الشرعي» نفس وجود الدليل الشرعي ، ولذلك يمكن لك حذف كلمة «صغرى» ولا يتغير المعنى اصلا. وفي مقابل هذه الصغرى «كبرى حجية هذا الدليل الشرعي» ، وهذه الكبرى صحيحة لأنها عبارة عن رأي المعصوم عليه‌السلام

(٣) اي ويعتبر الاجماع واسطة في إثبات وجود دليل شرعي على الحكم المطلوب.

__________________

(*) لم نفهم وجها صحيحا لكون الدليل على حجية الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى دليلا غير شرعي ، فانّ الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى ـ كما رأيت ـ حجيّته شرعية فهو دليل شرعي كالدليل على حجية خبر الثقة ، أليس هو دليلا شرعيا كما يقول الكل؟! نعم الاجماع على الاساس الرابع هو دليل غير شرعي قد يكشف عن الحكم الشرعي في بعض الحالات كما اوضح ذلك السيد المصنف.