دفعه الى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل ، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمّه بعد ذلك ان يقع الفعل او لا يقع ، اقول لو اتّفق ذلك حقا فلا اثر لمثل هذا الجعل ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله ، فافتراض انّ الاحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل (* ١) يعني تفريغها من حقيقة الحكم (* ٢) ومن اثره عقلا.
__________________
فيها وان كان مستلزما لتفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة في بعض الموارد الّا انه لا قبح فيه لو يرى المولى العالم كونها غالبة المطابقة للواقع ... والمفروض ـ في هذه الصورة ـ عدم إمكان الاحتياط ...» ، فانظر مثلا الى قوله «... تحفّظا على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الافراد ...» أليس ناظرا الى اهميّة المحتمل وهو الحفاظ على المصلحة الملزمة في بعض الافراد ، وانظر الى قوله «... إلّا انّه لا قبح فيه لو يرى المولى العالم كونها غالبة المطابقة للواقع ...» أليس ناظرا الى قوّة الاحتمال؟! فانه من المعلوم ان مراد السيد الشهيد من قوّة الاحتمال هو ما ذكره السيد الخوئي رحمهالله ، لا انّ مراده (قدسسره) هو الظّن بمطابقة كل خبر ثقة للواقع ، إذ انّ السيد الشهيد لا يشترط في حجيّة خبر الثقة هذا الشرط على ما صرّح هو نفسه في بحوث خارجه (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٤ ، ص ٤٢٣) ، فاذن الاحكام الظاهرية عند السيد الخوئي ليست فارغة من روح الحكم.
(* ١) قلنا ان مراد السيد الخوئي ـ كما هو واضح من مجموع ما نقلناه عنه ـ من الجعل لا الجعل المجرّد بل الجعل المضاف الى الاحكام الظاهرية ، اي ان المبادئ موجودة في نفس جعل الاحكام الظاهرية كقاعدة الاحتياط وهي نفس مبادئ الأحكام الواقعيّة ، او قل منشؤها الحفاظ على مبادئ الاحكام الواقعيّة الاهمّ.
(* ٢) الاولى ان يقول بدل «من حقيقة الحكم» «من روح الحكم» تشبيها له بانتزاع الروح من الانسان فيموت ، والامر سهل فانّ مراده من حقيقة الحكم هنا روحه.